هل يصمد مؤشر السيولة بالبورصة أمام بقاء شهادات الـ 18%؟

يهدد رفع الفائدة بالقطاع المصرفي للإيداع والإقراض  ثبات أسواق المال، كما أنه يدفع المستثمرين وأصحاب الأموال للتخارج من البورصة غير المضمونة بحثًا عن بيئة استثمارية أمنة بعائد مرتفع ثابت، فهذا هو المتعارف عليه اقتصاديًا.

وعن طرح بنكي "الأهلي" و"مصر" شهادات ذات عائد 18% بمارس الماضي بجانب إعلان المركزي برفع الفائدة بإجمالي نحو 3% خلال جلستي مارس ومايو من العام الجاري، ساهمت هذه الشهادات في اجتذاب حجم كبير من السيولة بالسوق المصرية، لتحقيق عائد مرتفع ثابت وسط صعود مؤشر التضخم بأبريل الماضي محققًا نحو 15%.

وألقت قرارات رفع الفائدة، بظلالها على كافة القطاعات بخلاف المصرفي، واختلف هذا الأثر من قطاع لأخر، إذًا كيف أثرت الشهادات ذات العائد المضمون، على مؤشر السيولة بالبورصة التي تتسم بالضبابية.

الاستحواذات العربية دعمت مؤشر السيولة في البورصة

أكد محمد عطا، الخبير الاقتصادي ومدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، على حقيقة أن رفع الفائدة بالبنوك تؤثر على البورصة سلبًا، ولكن وسط ما يحدث عالميًا ومحليًا، اختلفت هذه المعايير وانقلبت رأسًا على عقب، حيث أن ارتفاع الفائدة في ذلك الوقت بجانب طرح البنك "الأهلي" و"مصر" لشهادات الـ 18% حققت التوازن بين القطاع المصرفي والبورصة.

وأوضح عطا في تصريحات خاصة "بالجــريدة العقــارية"، أن ارتفاع أسعار الفائدة وطرح شهادات الـ 18% جاء بالتزامن مع تحريك مصر لسعر الصرف، حيث دعمت قيم الشركات بالشكل الذي جذب الاستثمار العربي للازدهار في البورصة المصرية، فاستحوذ <<صندوق أبو ظبي السيادي>> على نسب مختلفة بـ 5 كيانات وهم البنك التجاري الدولي وفوري ووير للأسمدة وموبكو للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات، وكما اشترى <<الصندوق السعودي>> حصة بلغت 10% من شركة راميدا للأدوية.

وهذا الصدد، جاءت توجيهات رئاسية بوضع رؤية شاملة لتطوير البورصة والإسراع في خطوات الطرح الحكومي وكذلك الشركات التابعة للجيش، مما يسهم في تحقيق التوازن بين القطاع المصرفي وسوق البورصة.

قرارات المركزي ساهمت في تحقيق البورصة لسيولة بلغت ملياري جنيه في بعض الجلسات

أضاف مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر السيولة ارتفع بعد قرارات البنك المركزي بمارس المنقضِ، موضحًا أنه كان يسجل ما بين 800 مليون إلى مليار جنيه، بينما عقب هذه التغيرات قفز إلى ملياري جنيه في بعض الجلسات.

وأكد عطا، أن تراجع المؤشر تانية لمعدلات أدنى المليار جاء بفعل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ومن ثم قرارات الفيدرالي الأمريكي.

وردًا على توقعات الخبراء برفع المركزي المصري للفائدة خلال مايو الجاري، تابع: "إن تحقق هذا لم يؤثر على البورصة، ولكن التأثير يتحقق في حال طرح بنوك لشهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من 18%".