قال المهندس محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري، أن التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري ولا سيما القطاع العقاري لا يحتاج رفع سعر الفائدة، موضحًا أن ارتفاع الفائدة سيؤدي لوقف حركة رؤوس الأموال وتجميد السوق.
وأوضح ان قرار البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة سيؤدي ارتفاع تكلفة القروض وهو ما يمثل عبئًا على شركات التطوير العقاري كما انه سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
وحول تأثر القرار وتبعياته على السوق العقاري، أكد أنه سيؤثر بشكل كبير على تكلفة تنفيذ المشروعات ويؤدي لزيادتها وهو ما يمثل تحدي كبير على المطور العقاري مشيرًا إلى ان الشهادات ذات الفائدة 18% لها تأثير سلبي على السوق حيث أدت لوقف الشراء بالسوق العقاري.
ولفت إلى أن المواطن أصبح يفضل شراء شهادة بعائد 18% واستثمار أمواله بالبنوك بعيدًا عن تشغيلها بالعقارات أو أي قطاع آخر، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 15 لـ20% هي زيادة طبيعية ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت لـ 50 و 60% .
واقترح "منير" أن يتم إيجاد حلول بديلة للمنتجات التي تشهدت أسعارها ارتفاعًا بنسب كبيرة من خلال تصنيعها او استبدالها بمنتجات أخرى وفي حالة إغلاق الاستيراد على سلع ومنتجات معينة فهناك سلع معينة لابد من توفيرها وتوفير بدائل لها تجنبًا للعواقب التي ستحدث بعد ذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
