شركات التكنولوجيا تقود مكاسب مؤشر نيكاي الياباني الأسبوع الماضي


بحوالي 1.2%

الاحد 22 مايو 2022 | 02:53 مساءً
البورصة اليابانية
البورصة اليابانية
دينا مجدي

صعد مؤشر نيكاى 225 لأسهم كبرى الشركات اليابانية، بما يقرب من 1.2 % خلال الأسبوع الماضي في بورصة طوكيو، ليتجاوز 26 ألف و739 نقطة بقيادة شركات التكنولوجيا، كما ارتفع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بما يتجاوز 0.7% بالمقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى أكثر من 1877 نقطة مع تدفق المستثمرين على شراء الأسهم التي هبطت أسعارها، تزامنًا مع انخفاض أسعار أسهم الشركات الأمريكية بسبب رفع الفائدة.

وذكر موقع تريدينج إيكونوميكس أن أسعار أسهم الشركات اليابانية أنهت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 1% لتتعافى من هبوط بنسبة 2% تقريباً في الجلسة السابقة يوم الخميس.

ومن شركات التكنولوجيا اليابانية التي انتعشت أسعار أسهمها مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي سوفت بنك جروب لتكنولوجيا الروبوتات والأجهزة الإلكترونية والتي تقدمت أسعار أسهمها بحوالي 3.5% وشركة سايكو إيبسون للإلكترونيات مثل الطابعات بنسبة 8.8%.

قيم أسهم شركات السيارات ترتفع باليابان

ارتفعت أيضا أسعار شركات يابانية أخرى مثل تويوتا موتور للسيارات بحوالي 2% وميتسوبيشي للمعدات والمركبات بنسبة 1.4% وفاست ريتيلينج صاحبة متاجر يونيكلو للملابس والمنتجات الاستهلاكية بأكثر من 2.5% وشركة ريكروت هولدينجز للموارد البشرية بما يزيد عن 6%.

ويأتي انتعاش أسعار أسهم الشركات اليابانية على أمل ارتفاع أرباح الشركات هذا العام برغم أن اليابان صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع نمو ناتجها المحلى الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1% بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وسجل سعر سهم شركة سيكو إبسون لصناعة الساعات اليابانية ارتفاعا بحوالي 8.78% وكان الرابح الأكبر على مؤشر نيكاي بعد أن أعلنت الشركة عنن إعادة شراء حصة تصل إلى 9.35% من أسهمها.

وحققت الشركات اليابانية ارتفاعا في أسعار أسهمها رغم تراجع أسهم الشركات الأمريكية في وول ستريت بسبب التأثير الواسع للتضخم ورفع أسعار الفوائد الأمريكية والإقبال على الاستثمار في الدولار والسندات الأمريكية.

وشهد الاقتصاد الياباني انكماشا خلال الربع الماضي لأول مرة منذ فصلين بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على قطاع الخدمات وأدت إلى زيادة أسعار السلع مما جعل المحللين يتوقعون تباطؤ الاقتصاد أكثر وأكثر خلال العام الجاري.