أعلن البنك الدولي، أنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة في أزمة الأمن الغذائي، الناجمة عن الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة، وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها، ولكن لم يتم صرفها بعد.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: «إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة في الفئات الأشد فقراً وضعفاً». «لتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل رداً على الأحداث في أوكرانيا».
وأضاف: إن من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفقراء ومشاريع المياه والري.
وستذهب أغلبية الموارد إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضرراً من تأثير الحرب في أوكرانيا في إمدادات الحبوب.
وتعتمد دول، مثل مصر، بشكل كبير على القمح الأوكراني والروسي، وتسارع للحصول على إمدادات، في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيوداً على الصادرات المحلية.
وكانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية والذي صدر، الأربعاء.
ويخطط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتوفير 500 مليون يورو (523.50 مليون دولار) للأمن الغذائي والتمويل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، ضمن حزمة تبلغ ملياري يورو لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة. وستحصل أوكرانيا على 200 مليون يورو، وستحصل الدول المجاورة على 300 مليون يورو.
وسيقدم صندوق النقد الدولي تمويلاً من خلال قنواته العادية، وهي محدودة بحصص البلدان وما إذا كانت ديونها يمكن تحمّلها. (رويترز)
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
