أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أنه قد تم سداد نحو 85% من التزامات الأموال الساخنة للأجانب خلال نهاية العام الماضي، الأمر الذي يُقلص بشكل كبير تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على الاقتصاد المصري.
وقال محافظ البنك المركزي، إن آثار سياسة المركزي الأمريكي على الأسواق الناشئة ومنها مصر قد حدثت بالفعل، موضحاً أن الأمر لا يستدعي وجود أي قلق من زيادة الفائدة على الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار عامر إلى قيام لجنة السياسة النقدية، بمراجعة مستهدفات التضخم، وذلك بعد تجاوزها النطاق المحدد سلفاً، مؤكداً استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل جيد للاستفادة من خبراته الفنية في عمليات الإصلاح.
وتابع: قرارات القطاع المصرفي تمس حياة الأفراد في جميع نواحي التمويل، والمشروعات الجديدة، والمعاملات الدولية والتضخم، وإدارة التجارة الدولية والخارجية، وقطاعات الأسواق الدولية، والتي تُدير أسواق الدين وغرف المعاملات الدولية، وتطوير في نظم الدفع من قدرات البنية التحتية.
وأكد محافظ المركزي "سنتجاوز هذه الأزمة المستوردة من الخارج، ونتعامل في مصر مع هذه الأزمات بقوة وشجاعة وقوة ولا نخشى منها، وفي القطاعات المصرفية نستبق الأمور، ولا نتعامل بردود الأفعال، ونوفر الاحتياجات التي تؤمن الأفراد في تلك الأزمات".
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
في سياق متصل، أكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، وأن الصندوق سعيد بالعمل مع مصر.
وقال: لا توجد شروط صعبة يفرضها صندوق النقد الدولي على مصر، وليس هناك أي شروط تمس المواطن من الأساس.
وأضاف عامر أن قيمة التمويل لم تكن كبيرة، موضحاً أن الهدف من اللجوء للصندوق هو الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية من برامج الصندوق.
ويعقد اتحاد المصارف العربية، اليوم، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، وذلك بحضور الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (ممثل المجموعة العربية)، وطارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من محافظي البنوك العربية الحاليين والسابقين، ورواد المصارف العربية المختلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
