ياقوت: القانون الجديد قائم على الموازنة بين نقل الملكية العقارية وتبسيط الإجراءات

أوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن فلسفة قانون الشهر العقاري الجديد قائمة على تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، مضيفًا أن القانون 114 كان معقد ويصعب التعامل معه في الوقت الحالي، مؤكدًا على أن فلسفة القانون الجديد هي القضاء على هذه التعقيدات، والمحافظة على نقل الملكية العقارية.

وقال ياقوت خلال حواره مع برنامج «آخر النهار»، على شاشة «النهار» مساء اليوم الثلاثاء، إن كان توجيه وزير العدل تبسيط الإجراءات وفي نفس الوقت يكون التبسيط لا يؤثر من قريب أو من بعيد على طريقة نقل الملكية، موضحًا أنه كان هناك توجيه رئاسي بتبني مشروع قانون متكامل يحقق سرعة نقل الملكية العقارية والمحافظة على نقل الملكية العقارية.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري أنه من ضمن مميزات قانون الشهر العقاري فصل تسديد ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات، موضحًا أن المواطن لديه رغبة في تسجيل العقارات لكن كان يمتنع عن التسجيل بسبب قيمة ضريبة التصرفات العقارية، ولهذا تم فصلها عن التسجيل في القانون الجديد.

وأشار جمال ياقوت إلى أن القانون لا يشترط تسلسل الملكية كشرط أساسي لتسجيل العقارات بين المالك والحائز الحالي، موضحًا أن هناك شرط أن يكون الحائز يعيش في حيازة هادئة مستقرة بنية التملك لمدة 5 سنوات لإتمام التسجيل، مردفًا: «نسبة كثيرة من العقود العرفية تم تداولها كثيرا وأصبحت الحلقة مفقودة بين آخر مالك وبين الحائز الحالي».

وشدد ياقوت على أنه يتم إجراء معاينات للوحدات السكنية والعقار الذي يرغب فيه الحائز تسجيله للتأكد من أنه متواجد في العقار بحيازة هادئة مستقرة لمدة 5 سنوات، وفي حال تقديم بيانات أو مستندات خاطئة هناك عقوبة بالحبس لمدة سنة وغرامة 50 ألف جنيه.