قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن الهدف من طرح الشركات الحكومية في البورصة، هو أن تتخارج الدولة من بعض النشاطات الاقتصادية وأن تفتح المجال للقطاع الخاص، وخاصة وأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية والأكثر قدرة على خلق الوظائف وتحقيق الأرباح، لافتا إلى أن هذا الطرح أيضا يوفر موارد للدولة لدعم الخزانة العامة وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأوضح مصطفى، في تصريح خاص لـ "العقارية"، أن طرح هذه الشركات في البورصة هو جزء من الإصلاح الاقتصادي للدولة، فأن ما حدث خلال السنوات الماضية هو إصلاح نقدي وأن القادم هو إصلاح هيكلي وهو توجه حميد من قبل الدولة، مطالبا بمراعاة توقيت طرح هذه الشركات في البورصة، وأن تكون الدولة جاهزة في أسرع وقت لطرح هذه الشركات .
وكشف الخبير الاقتصادي، أن الدولة وضعت مستهدف من هذه الشركات وهو 10 مليار دولار كل عام لمدة 4 سنوات، وأتمنى أن يكون هناك طرح عدد كبير من الشركات في البورصة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك طرح لبعض الشركات قبل شهر سبتمر القادم، لأنه في شهر سبتمر يجب أن يصدر تقرير ربع سنوي وهو تقرير متابعة دورية من قبل الحكومة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
