نفى حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، شائعة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح قائلاً: "وردنا نحو 2 مليون طن حتى الآن وعمليات توريد الاقماح مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل".
وأوضح أبو صدام، أن كافة المزارعين يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية، لافتا إلى أن ما يشاع من أبواق التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض عن توريد الأقماح غير صحيح بالمرة.
وأشار إلى أن الحالات التي تم ضبطها وعرضها على النيابة العامة تتمثل في بعض الموردين على الحدود ما بين المحافظات، لأنهم خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول على التصريح المشار إليه بقرار السيد وزير التموين رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 .
وناشد عبدالرحمن موردي الأقماح بالالتزام بأحكام قرار وزير التموين رقم( 51) لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة لنقل وتخزين الأقماح وتقديمها للجهات المعنية عند طلبها.
وأوضح أبو صدام ان القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم أصحاب الحيازات الزراعية من مزارعي الاقماح بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد ادني لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصودة هي ) الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري)
وينص القرار على حظر بيع أقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح يتضمن الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين .
كما يحظر القرار نقل أقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح، ومن يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن، سواء كانوا مشترين أو وسطاء أو ممولين أو بائعين وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطة وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الأقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة المقبل ويحرم من كافة أنواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
