أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يكشفون رؤيتهم حول الطروحات الحكومية

في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وبدء طرح الشركات الحكومية وشركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الجاري، كشف أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب عن الاستعداد لمناقشة الطروحات الحكومية في البورصة خلال أيام، وقد استطلعت "العقارية" آراءهم ورؤيتهم حول أهداف ونتائج تلك الطروحات المرتقبة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق خطة تنفيذية، مشيراً إلى أن هذه التكليفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، لمضاعفة دور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن المستهدف طرح 10 حتى 100% من شركتي الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية "صافي"، التابعتين للقوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لافتة إلى أن المخطط يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعة للجيش المصري.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية بحلول شهر مارس 2022، على أن يشهد العام الجاري طرح حصص 10 شركات حكومية في البورصة في قطاعات متنوعة، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي، مشيراً إلى أن الشركات التي تستعد الحكومة لطرحها تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومي التي كانت قد أعلنت عنه الحكومة، وناقش مجلس الوزراء خطة الطروحات لعام 2022.

وأوضح وزير المالية، أن الهدف من طرح حصص شركات حكومية في البورصة، هو جذب استثمارات أجنبية كبيرة وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة، بالإضافة إلى جذب مزيد من شرائح المستثمرين.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن البورصة هي مرآة الاقتصاد وتعكس وضع الاقتصاد في البلاد بشكل كبير جداً، ومصدر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن دخول بعض المستثمرين في الشركات الحكومية يُساعد على تمويل هذه الشركات، كما يُساعد هذه الشركات على تحقق خططها المستقبلية في تحديث منتجاتها نتيجة وجود التمويل، وعلى الجانب الآخر يحصل المستثمرين على استفادة كبيرة، منها الاستفادة من القيمة السوقية التى يتم طرحها في البورصة، والاستفادة من الأرباح التي تحققها هذه الشركات خصوصاً أنها استثمارات طويلة الأجل وتضمن صرف أرباح سنوية.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن طرح الشركات في البورصة والتنوع في أكثر من قطاع يعكس ثقة الدولة المصرية بقطاع البورصة ويدعمه بشكل كبير جداً، خصوصاً وأن البورصة عنصر مهم للغاية في رؤية الاقتصاد المصري.

وكشف سمير أن هناك خطة من قبل قطاع الأعمال بطرح بعض الشركات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، والغزل والنسيج، وخطة من الحكومة بطرح شركات تتعلق بالقوات المسلحة وبعض الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أهمية توقيت الطرح في البورصة لأنه سيكون له تأثير كبير، والبداية ستكون بشركة واحدة وبعد ذلك يتوالى باقي الشركات على فترات متبادلة.

وتابع: كلما كان عدد الشركات في البورصة كبير ومتنوع وشركات ناجحة، يدعم حركة الاستثمار بشكل كبير ويجعل الاقتصاد المصري قوي للغاية، ويجعل البورصة عنصر جاذب للمستثمرين.

من جانبه، قال النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم طرح الشركات العامة في البورصة المصرية للمصريين والأجانب كجزء من الأسهم، ولن يتم التملك بالكامل لأي فرد أو جهة غير حكومية لتظل الشركات مملوكة للدولة.

وأضاف دياب، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن هناك عائد كبير على الاقتصاد المصري من طرح هذه الشركات في البورصة، لافتاً إلى أن العائد منها سيمول المشروعات العامة والقومية حتى لا يكون هناك عبء على الخزانة العامة أو زيادة الديون الخارجية على الدولة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة هي الشركات العامة والناجحة، مشيراً إلى أنه من الوارد أن تكون هناك شركات لإدارتها، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الشركات في أسرع وقت خصوصاً وأنه تم مناقشة خطة الطرح فيما قبل، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

في سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن الهدف من طرح الشركات الحكومية في البورصة، هو أن تتخارج الدولة من بعض النشاطات الاقتصادية، وأن تفتح المجال للقطاع الخاص، خاصة وأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، والأكثر قدرة على خلق الوظائف وتحقيق الأرباح، لافتاً إلى أن هذا الطرح أيضاً يوفر موارد للدولة لدعم الخزانة العامة وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وأوضح مصطفى، أن طرح هذه الشركات في البورصة هو جزء من الإصلاح الاقتصادي للدولة، وأن ما حدث خلال السنوات الماضية هو إصلاح نقدي، وأن القادم هو إصلاح هيكلي وهو توجه حميد من قبل الدولة، مطالباً بمراعاة توقيت طرح هذه الشركات في البورصة، وأن تكون الدولة جاهزة في أسرع وقت لطرح هذه الشركات.

وكشف الخبير الاقتصادي، أن الدولة وضعت مستهدف من هذه الشركات وهو 10 مليار دولار كل عام لمدة 4 سنوات، متمنياً أن يكون هناك طرح عدد كبير من الشركات في البورصة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك طرح لبعض الشركات قبل شهر سبتمبر المقبل، نظراً لأنه في شهر سبتمر يجب أن يصدر تقرير ربع سنوي، ومتابعة دورية من قبل الحكومة.