كيف يؤثر قرار الهند بحظر تصدير القمح على السوق العالمي؟

تُعد الهند ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، بعد روسيا، وأدى قرارها حظر التصدير، بدون إذن حكومي خاص، إلى زيادة المخاوف على إمدادات الحبوب في العالم، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على الإنتاج الأوكراني والروسي.

شهد سعر القمح في مصر ارتفاعًا ملحوظًا لدى تجار الجملة، خلال تعاملات الأيام الحالية، وكذلك على الصعيد العالمي، حيث حققت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعا عند بداية تداولات اليوم ببورصة شيكاغو للتجارة.

ومن المتوقع أن تتأثر مصر من هذا القرار، خصوصاً أنها أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وتبحث عن أسواق بديلة عن القمح الروسي والأوكراني، الذي يناهز 90%، ولكن أكدت وزارة التموين، أن الدولة المصرية لديها مخزون قمح يلبي احتياجاتها حتى نهاية العام الجاري 2022.

وفي ضوء ذلك، تُجري مصر محادثات مع مسؤولي الهند للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح، كما أن الدولة تدرس حالياً استيراد القمح من باكستان والمكسيك، بجانب فرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وفق لما أعلنته وزارة التموين بمنتصف أبريل الماضي.

جدير بالذكر أنه في السنة المالية المنتهية أواخر مارس، صدّرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 275% عن العام السابق

وكان التجار والمسؤولون الحكوميون الذين انتظروا محصولاً قياسياً آخر يتوقعون فرصة لتصدير 12 مليون طن في السنة المالية الحالية 2022 -2023.

خبير| مصر قادرة على توفير القمح للسوق المحلية

من جهته، قال أحمد معطي، خبير الاقتصاد الكلي، إنه في ظل حدة الأزمات العالمية كالروسية الأوكرانية، تعاني الأسواق عمومًا من أزمة عدم توفير السلع الأساسية, لكن مصر تعمل ما بوسعها لتوفير القمح للمواطنين.

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ"الجــريدة العقــارية"، أن قرار دولة الهند بحظر تصديرها القمح للخارج، بجانب أزمة روسيا وأوكرانيا ووقفهما عن التصدير، يدفع الدول المستوردة للقمح للبحث عنه في أسواق بديلة.

ولفت إلى أن مصر كانت توفر أفضل أنواع القمح وأرخصه من السوقين الروسي والأوكراني قبل اشعال فتيل الأزمة بين البلدين.