بنسبة 33 %.. سوق العقارات الصيني ينخفض في 23 مدينة كبرى

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بـ23 مدينة كبرى في الصين بنحو 33% وفقاً للمنطقة، خلال إجازات الأعياد الوطنية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تعهد واضعي السياسات بدعم قطاع العقارات.

وصادرت البنوك، العقار الذي خططت شركة «تشاينا أوشن وايد هولدينجز» لتطويره، بعد فشل الشركة في سداد أقساط الرهن العقاري، وعانت شركات التطوير العقاري الصينية خارج البلاد، مع تقييد حكومة بكين لتدفقات رأسالمال الدولية.

أكبر تراجع

تراجعت مبيعات المنازل في الصين بأكبر قدر منذ يوليو بسبب الإغلاقات، وحذر لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة، من وضع البطالة في البلاد، بعدما شددت بكين وشانغهاي من القيود المفروضة بسبب الفيروس، وتراجع مؤشر «بلومبرج إنتليجنس» لأسهم العقار بنسبة 4.4 %، يوم الجمعة الماضي، وسط انخفاضات السوق الأوسع نطاقاً.

ووافق المستثمرون بشركة «قوانتشو أر آند أف» على تأجيل سداد الغالبية العظمى من سنداتها ذات العائد 6.48%، البالغة قيمتها الإجمالية 400 مليون يوان، والتي كان موعد استردادها يوم الإثنين الماضي، وفقاً لملف إيداع قُدم لبورصة شانغهاي.

وتواصل شركة التطوير العقاري دفع الفوائد المستحقة عن العام الماضي حسب الترتيب الجديد، لكنها ستعيد جدولة باقي السندات المستحقة من الأصل في 2024.

أكبر 100 شركة

تراجعت مبيعات المنازل في 23 مدينة كبرى ترصدها شركة «تشاينا ريل إستيت إنفورميشن» بنحو 33% حسب المنطقة، ما زاد من المعاناة التي يشهدها القطاع هذا العام، عقب انخفاض المبيعات المجمعة لأكبر 100 شركة تطوير عقاري بنسبة 50% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

جاء هذا، رغم التعهدات الكبيرة التي قدمتها لجنة صنع السياسات الرئيسية للحزب الشيوعي في البلاد، بهدف إنعاش الاقتصاد، وتأكيد كبار واضعي السياسات على أن هذا النهج سيشجع الطلب على الإسكان العقاري.

ملف إيداع

تعثرت الشركة، يناير الماضي، عن سداد قرض بقيمة 165 مليون دولار موجه للمشروع المتواجد في 80 شارع ساوث، ما أدى إلى نقل الملكية إلى حارس قضائي بوصفه الوصي على العقار، وفقاً لملف إيداع قدمته مؤسسة تابعة للشركة في هونج كونج، بعدما استثمرت «أوشن وايد» 410 ملايين دولار في المشروع.

وقالت «أوشن وايد» في ملف الإيداع: «فشل المدين في سداد كل المبالغ المطلوبة بموجب خطاب التخلف عن السداد، وتُقيم الشركة بشكل مستمر العواقب القانونية والمالية والتشغيلية للإجراء المزمع اتخاذه من قبل جهة الإقراض الأولية».