أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلاً: «إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين».
زيادة مخصصات باب الأجور
قال الوزير، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمجلس النواب، إنه تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤,٥ مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز ٧ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
