الأسواق المالية تترقب قرار «الفيدرالي الأميركي» حول معدلات الفائدة

تترقب أسواق المال حول العالم، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، حول معدلات الفائدة، حيث تشير أغلب التوقعات إلى إمكانية رفعها بـ 50 نقطة أساس بما يعادل 0.5%، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

التضخم

وفي مارس الماضي، سجل التضخم مزيداً من التسارع، في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، متأثراً بزيادة أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى مستوى الأسعار، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 8.5% على مدى 12 شهرًا حتى مارس الماضي، و1.2% على مدى شهر واحد، وفق مؤشر أسعار المستهلك، في الولايات المتحدة .

التحرك على نحو أسرع

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال في حلقة نقاشية خلال اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندق النقد الدولي والبنك الدولي في 21 أبريل، "من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن "يتحرك بسرعة أكبر قليلا" وسط ارتفاع التضخم والظروف النقدية التيسيرية"،وذلك بعد الإعلان عن بيانات التضخم بأسبوع واحد.

وقال باول: "بالتأكيد نتخذ هذه القرارات في الاجتماع ونقوم بصياغتها خلال اجتماع تلو الآخر، لكنني أود القول إن 50 نقطة أساس (رفع سعر الفائدة) ستكون مطروحة على الطاولة لاجتماع مايو"، مختتمًا التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لاجتماع مايو.

وفي منتصف مارس الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 % و0.5 % من الصفر تقريبا وسط استمرار ارتفاع التضخم. كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018 وخطوة رئيسية في الخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تم سنها في بداية الجائحة.

ومنذ اجتماع السياسات الذي عُقد في مارس، أشارت سلسلة من التعليقات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة آخذة في الازدياد، وأن البنك المركزي مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في المستقبل.

ووفقا لمحضر الاجتماع المعني بالسياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس والذي صدر الشهر الماضي، أشار العديد من المشاركين إلى أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون "ملائمة" في الاجتماعات المستقبلية، خاصة إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة.

ميزانية الفيدرالي

وكشف المحضر أيضا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض حجم ميزانيته العمومية في أقرب وقت ممكن في مايو، حيث أشار المسؤولون إلى دعمهم لسقف شهري قدره 95 مليار دولار أمريكي، وهي وتيرة تراجع في حيازات الأوراق المالية أسرع بكثير مقارنة بفترة 2017-2019.

وفي الوقت الذي يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، فإن خطر حدوث ركود اقتصادي آخذ في الازدياد.