من المنتظر أن تتسارع عملية التحول، على مستوى العالم بعيدًا عن الأموال السهلة، مع تحرك برامج شراء السندات المرتبط بالجائحة من قِبل البنوك المركزية في الاتجاه المعاكس، ما يُنذر بإحداث صدمة أخرى للاقتصادات والأسواق المالية حول العالم.
تقرير بلومبرغ إيكونوميكس
وتقدر "بلومبرغ إيكونوميكس"، أن صناع السياسات في مجموعة الدول السبع سيخفضون ميزانياتهم بحوالي 410 مليارات دولار خلال المدة الزمنية المتبقية من عام 2022.
ويُعد ذلك بمثابة تحول هائل بالمقارنة بالسنة الماضية، عندما أضافوا 2.8 تريليون دولار، ما رفع إجمالي الزيادة إلى ما يفوق 8 تريليونات دولار منذ ظهور وباء مرض "كوفيد-19".
وساهمت تلك الموجة، من الدعم النقدي في تعزيز الاقتصادات وأسعار الأصول من خلال الركود المتصل بتفشي الوباء، وبدأت البنوك المركزية بسحبها - في وقت متأخر، من وجهة نظر بعض المنتقدين – في ظل صعود التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود.
ويزيد التأثير المزدوج لتراجع الميزانيات العمومية، ونمو أسعار الفائدة من التحدي الذي لا مثيل له للاقتصاد العالمي المتضرر بالفعل جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الحديثة لمواجهة تفشي مرض كوفيد في الصين.
وعلى عكس دورات التشديد النقدي السابقة عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحده يعمل على خفض ميزانيته العمومية، من المتوقع هذه المرة أن يقوم الآخرون بالشيء نفسه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
