كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام، وذلك ضمن 13 قرارًا جديدًا شدد عليه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بهدف التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.
وتعكس هذه القرارات اهتمام الدولة بجذب الاستثمار الأجنبي، ومنح الفرصة بصورة أكبر لشركات القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة جديدة، علاوة على الاهتمام بدور سوق المال في جذب الاستثمار وزيادة عدد الشركات المطروحة وتحسين أداء البورصة.
خبير اقتصاد| اهتمام الدولة بالطروحات الجديدة ينعش البورصة
قال أحمد معطي خبير الاقتصاد، اهتمام الدولة بالسوق المالي يمنحه قسطًا من الاستقرار النسبي، ويعطي المستثمرين بعض الطمأنينة، لافتًا إلى الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا للبورصة وقت الأزمات مما يدعهم نشاطها، وهذا ما حدث وقت انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن هذا القرار ساهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب الذين بدأوا في البيع بهدف الخروج من السوق المصري، موضحًا أن هذه الطروحات تعمل على ضخ مزيد من السيولة في البورصة المصرية، مما يعزز عمليات التداول.