تشهد السوق المصرية قوة بيعية من المستثمرين الأجانب بشكلٍ ملحوظ، حيث بلغ صافي المبيعات منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 7 مليارات جنيه، وهذا ما تسبب في تراجع السيولة في البورصة وهبوط حركة المؤشرات.
حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة هبوطًا بمعدل 7.54% منذ بداية هذا العام، وانزلق المؤشر السبعيني بنحو 14.89%، ولحقهما الأوسع نطاقًا بحوالي 12.41%.
خبير استثمار| خروج الأجانب من الأسواق المالية غير مقتصر على المصرية فقط
أوضح أحد الخبراء في سوق المال لـ <<الجــريدة العقــــارية>> أن هذا قد يأتي بفعل متغيرات خارجية وترتبها على الوضع الداخلي في مصر.
فقال هشام حسن، رئيس قسم الاستثمار في شركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية، أن المستثمرين الأجانب يتجهون نحو البيع في كافة البورصات العالمية وليست المصرية فقط، وهذا نتيجة لعوامل عالمية موحدة تنطبق على جميع الدول – بما فيهم مصر، وعوامل متغيرة تختلف من دولة لأخرى.
وتتمثل المتغيرات العالمية في أزمة كورونا التي أطاحت باقتصاديات كثير من الدول، بجانب الأزمة المتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تسببت في اضطرابات سلاسل التوريد حول العالم، وتهديد الاقتصاد العالمي بأكمله، لافتًا إلى تراجع مؤشرات البورصة الأمريكية بشكل ملحوظ عقب هذا الصراع.
بينما العوامل الداخلية، فهي مختلفة من دولة لأخرى، وتعد أزمة مصر الاقتصادية حاليًا متمثلة في سرعة تأثره بالمتغيرات العالمية، مما يضعف ويخلخل استقراره، ولا جدوى من خلق محفزات جديدة لجذب المستثمرين ثانية، فهي ليست عوامل منفردة أو أسباب جذرية متأصلة في السوق المصري.
كما أوضح رئيس قسم الاستثمار في شركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية، أن طبيعة المستثمرين الأجانب في أي بيئة استثمارية، يخرجون من السوق فور ارتفاع معامل المخاطرة (بيتا)، وهذا ما يحدث في الوقت الحالي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشاد حسن، بقدرة السوق المصري على الاحتفاظ ببقاء المستثمرين الأجانب رغم الأزمة الاقتصادية المحلية التي شهدتها عام 2016، بسبب عدم الاتزان السياسي الواقع منذ ثورة يناير وحتى العام السابق ذكره، حيث عقدت مصر اتفاقية مزدوجة مع صندوق النقد الدولي، لتؤهل البيئة الاقتصادية للقوة من جديد، واستمرار السوق المصرية لجذب المستثمرين، مؤكدًا أن السوق المصرية قادر على بناء بيئته الاقتصادية مجددًا، واستقرار أداء مؤشراته فور توقف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.