ارتفاع التضخم يزيد احتمالات رفع الفائدة في أستراليا قبل الانتخابات

ارتفع التضخم الأساسي في أستراليا بأسرع وتيرة منذ عام 2009، ما جعل المتداولين يرجحون أن يبادر البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة في اجتماع يوم الثلاثاء، الذي يُعقد قبل أسابيع قليلة فقط من الانتخابات.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن المقياس السنوي المتوسط المخفّف الذي يرصد البنود المسؤولة عن التقلبات قد تجاوز الحد الأعلى لهدف بنك الاحتياطي ليصل إلى 3.7%. وكانت النتيجة ترجيح متداولي عقود المقايضة حالياً بشكل كامل، ارتفاعاً بمقدار 15 نقطة أساس خلال اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في 3 مايو، مع وجود فرصة بنسبة 25% لحدوث تحرك بمقدار 40 نقطة أساس.

بنك الاحتياطي الأسترالي

تزيد هذه النتيجة الضغط على بنك الاحتياطي الأسترالي للتخلّي عن حذره التقليدي في سياسته النقدية، والشروع في رفع سعر الفائدة قبل الانتخابات العامة المقررة في 21 مايو، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أشار البنك المركزي، الذي يستهدف معدلاً نسبته بين 2% و3% لمؤشر أسعار المستهلكين، إلى احتمال رفع الفائدة قريباً، فيما أشار إلى رغبته في رؤية البيانات التي صدرت الأربعاء، وبيانات الأجور في 18 مايو.

قالت شيريل مورفي، كبيرة الاقتصاديين في "إرنست آند يونغ" (Ernst & Young)، إن البنك المركزي ليس بوسعه انتظار بيانات الأجور.

أضافت: "من الواضح أن معدل الفائدة القياسي المنخفض البالغة نسبته 0.1% لم يعُد مناسباً حالياً لهذا الاقتصاد، ما يعني أن بنك الاحتياطي يجب أن ينضم إلى البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم ويشدّد السياسة النقدية. وإذا لم يتخذ هذه الخطوة فإنه ذلك يخاطر بفقدان مصداقيته".

تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة البنكية إلى 1% بحلول يوليو.

قد يؤدي رفع سعر الفائدة خلال الحملة الانتخابية إلى زيادة الضغط على حكومة يمين الوسط التي تحتلّ بالفعل المرتبة الثانية بعد حزب العمال في استطلاعات الرأي، إذ من المنتظر أن ترتفع تكاليف المعيشة قريباً، مع تزايد المخاوف أيضاً من ارتفاع أقساط قروض الرهن العقاري. كل ذلك يهز ثقة المستهلكين، وهو ما أظهرته بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء، أشارت إلى أن المتشائمين يفوقون المتفائلين عدداً.

في تغريدة على "تويتر"، كتب أليكس جوينر، الخبير الاقتصادي في "آي إم إف إنفستورز" (IFM Investors) لإدارة صناديق الاستثمار، أن البيانات الأخيرة تُظهِر أن على بنك الاحتياطي الأسترالي أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في مايو المقبل، مضيفاً أنه يجب على الاقتصاديين من مختلف التوجهات أن يُدينوا أي شخص يسعى إلى تسييس مثل هذه الخطوة، فإن لم يحدث ذلك فعليهم أن يُدينوا البنك نفسه للسبب ذاته.