قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيفات الائتمانية، إن اقتصاديات البلدان الفقيرة ستكون أكثر تعرضًا لمخاطر المناخ بأربعة أضعاف من نظرائها الأكثر ثراء بحلول عام 2050، حسبما أفادت "بلومبرج".
تأثير التغيرات المناخية
وذكرت الوكالة، في تقرير على أساس سيناريو "معتدل" أن حوالي 12% من الناتج الاقتصادي للدول ذات الدخل المنخفض، وحتى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، سيكون تحت التهديد، مقارنة بـ 3% للدول ذات الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وأشار التقرير، إلى أن منطقة جنوب آسيا معرضة للخطر بشكل خاص، أكثر بعشر مرات من أوروبا، بسبب تعرضها للعواصف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.
وتمتلك البلدان، الواقعة حول خط الاستواء والدول الجزرية الصغيرة، التي عادة ما تكون أكثر عرضة لمخاطر المناخ الملموسة، اقتصاديات فقيرة وأقل تنوعًا ومؤسسات أضعف، وهو ما يعني أن خسائرها الاقتصادية من المرجح أن تكون أعلى وأكثر ثباتًا نظرًا لأن لديها قدرة أقل على التكيف، وفقًا لـ"ستاندرد آند بورز".
وقال مؤلفو التقرير، ومن بينهم ماريون أميوت إن، "هناك حاجة إلى تمويل المناخ للمساعدة في بناء قدرة البلدان النامية على الصمود في مواجهة تغير المناخ الذي ساهمت فيه بقدر ضئيل نسبيًا".
وأضاف التقرير، "يمكن أن يساعد التعاون والدعم الدوليان البلدان الأكثر ضعفًا في تمويل فجوة التكيف المتزايدة".
وبدأت أسواق السندات، بالفعل في التكيف مع تهديد تغير المناخ، حيث أصدر المقترضون أحجامًا قياسية من السندات الخضراء، وغالباً ما يتدافع المستثمرون على شراء تلك الأدوات التي "تراعي البيئة".
وتباطأ التقدم في تحديد المخاطر المناخية لكل دولة على حدة، وقد تكون النماذج محدودة الاستخدام، نظرًا لأن العديد من السندات السيادية لن تكون مستحقة لعقود.
ولا تعتبر "ستاندرد آند بورز"، هذا التحليل جزءًا من حالتها الأساسية للتصنيفات السيادية، مشيرة إلى عدم اليقين بالنسبة للتوقعات.
ولا يقوم تحليل الوكالة بتقييم ما يسمى بمخاطر التحول، والتي تشير إلى التكاليف الاقتصادية للانتقال نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا، أو جهود التكيف التي تبذلها الحكومات والمجتمعات المرتبطة بها.
وقال بول مونداي، المحلل الأساسي في التقرير، "من الصعب تحديد تأثيرات أساليب التكيف حاليًا، ومع ذلك، فمن المعقول أن نفترض أن البلدان ستحاول التكيف مع قضايا مثل ارتفاع منسوب مياه البحر".
وتستند الدراسة أساسًا إلى سيناريو يتوقع زيادة متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية، مقابل هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى "أقل بكثير" من 2 درجة مئوية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
