الوليد بن طلال يستحوذ على 5% من «لوسيد».. وأسهم الشركة تقفز بأكثر من 20% رغم تحديات إعادة الهيكلة

كشف إفصاح رسمي، اليوم الثلاثاء، عن دخول الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ضمن كبار مساهمي شركة «لوسيد» الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بعدما استحوذ على حصة تبلغ 5% من أسهم الشركة، في خطوة أعادت الزخم إلى السهم الذي سجل ارتفاعًا تجاوز 20% عقب الإعلان.

وجاء هذا التطور بعد فترة من الضغوط التي تعرضت لها الشركة، والتي شهدت انتشار تكهنات بشأن احتمال تحويلها إلى شركة خاصة أو تقدمها بطلب لإشهار الإفلاس، وهي الأنباء التي سارعت «لوسيد» إلى نفيها خلال الأسابيع الماضية.

استثمار بقيمة تتجاوز 126 مليون دولار

بحسب بيانات الإفصاح، يمتلك الأمير الوليد بن طلال نحو 19.5 مليون سهم في شركة «لوسيد»، وهو ما يمثل حصة تبلغ 5% من رأسمال الشركة.

وتبلغ القيمة السوقية لهذه الحصة نحو 126.83 مليون دولار، استنادًا إلى سعر إغلاق السهم الأخير عند مستوى 6.50 دولار، ما يجعل الأمير السعودي أحد أبرز المستثمرين الجدد في الشركة الأمريكية.

قفزة قوية في سهم «لوسيد»

ساهم إعلان الاستحواذ في تعزيز ثقة المستثمرين، ليرتفع سهم «لوسيد» بأكثر من 20% خلال تعاملات السوق، في واحدة من أكبر مكاسبه خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الارتفاع رغم استمرار الشركة في مواجهة تحديات تشغيلية ومالية، بعد سنوات من الصعوبات التي حالت دون تحقيق أرباح مستدامة منذ دخولها سوق المال.

خسائر حادة منذ الإدراج في البورصة

ورغم الارتفاع الأخير، لا تزال أسهم «لوسيد» بعيدة عن مستوياتها التاريخية، إذ فقدت ما يقرب من 97% من قيمتها منذ طرح الشركة للاكتتاب العام.

وتواجه الشركة ضغوطًا متواصلة نتيجة تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى المنافسة القوية داخل القطاع، وهو ما انعكس على أدائها المالي خلال السنوات الماضية.

إعادة هيكلة شاملة للإدارة

وتنفذ «لوسيد» حاليًا خطة إعادة هيكلة واسعة يقودها الرئيس التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي، الذي تولى مهام منصبه في يونيو الماضي.

كما عززت الشركة فريقها الإداري بتعيين ألكسندر دي بوك مديرًا ماليًا جديدًا خلال يوليو الجاري، ضمن جهودها لإعادة تنظيم العمليات وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

خفض التكاليف وتسريح موظفين

وفي إطار خطتها لإعادة الهيكلة، أعلنت «لوسيد» الشهر الماضي عزمها تقليص نحو 18% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة.

وشملت الإجراءات أيضًا إلغاء منصب المدير التنفيذي للعمليات، إلى جانب تبسيط الهيكل الإداري، في مسعى لخفض النفقات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرة الشركة على مواجهة التحديات التي يشهدها سوق السيارات الكهربائية عالميًا.