كشفت نيفين لطفي.. الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب لبنك أبو ظبي الإسلامي- مصر أن البنك يستهدف التوسع في تمويل قطاعات
الكهرباء والبترول والغاز خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن مؤشرات أداء البنك شهدت
تطوراً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث شهدت أرباح البنك نمواً
بنحو 41% قبل خصم الضرائب، حيث بلغت 459 مليون جنيه مقابل 326 جنيه مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن إجمالي أصول البنك خلال الـ 9 أشهر
الأولي بلغ 23.1 مليار جنيه، كما حققت العمليات المالية نمواً كبيراً بما يزيد علي
7% عن التوقعات المستهدفة، حيث وصلت نسبة النمو إلي نحو 30% بقطاع التمويلات والتجارة والقطاعات المصرفية
الأخري، كما شهدت محفظة الودائع بالبنك نمواً بنسبة 24% بقيمة تعادل 3.8مليار جنيه
حتي الربع الثالث من العام الجاري، وتبلغ نسبة التوظيف مقابل الودائع 55%.
وأكدت نيفين لطفي أن المصرف شهد إقبالا
كبيراً من العملاء علي التعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، مشيرة إلي أن إجمالي
محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 700 مليون جنيه حتي نهاية شهر
أكتوبر من العام الجاري، ومن المستهدف الوصول بها إلي 780 مليون جنيه بنهاية العام،
في حين أن الالتزامات التي تم الموافقة عليها بلغت نحو 1.3 مليار جنيه.. وإلي نص الحوار:
في البداية.. نود التعرف علي حجم أرباح مصرف
أبو ظبي الإسلامي- مصر حتي الربع الثالث من العام الحالي؟
لقد حقق مصرفنا نمواً ملحوظاً في الأرباح
خلال 9 أشهر منذ مطلع العام الحالي بزيادة بلغت 41% قبل خصم الضرائب لتصل إلي 459
مليون جنيه، مقابل 326 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بتاريخ 20
أغسطس لسنة 2015 صدر قانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل معدلات الضرائب، وعليه فقد
استلزم ذلك إعادة قياس الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة باستخدام سعر الضريبة
(22.5%) بدلاً من
(30%)، وقد نتج عن ذلك استهلاك إضافي للأصول الضريبية ضمن مصروف ضرائب الدخل بمبلغ
45 مليون جنيه حتي تاريخ إعداد القوائم المالية في 30 سبتمبر 2015.
والبنك حقق نمواً واضحاً في قطاعات الأعمال،
حيث شارك في عدد من التمويلات للقطاعات التنموية المهمة بالدولة، وعلي رأسها
قطاعات البنية التحتية والكهرباء والبترول والغاز، إلي جانب سعي البنك الدائم نحو
المساهمة في منح التمويلات المشتركة في قطاع الأعمال والشركات والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
ما إجمالي محفظة البنك ومعدل نمو العمليات
المالية به؟
شهدت مؤشرات أداء مصرفنا هذا العام تطوراً ملحوظاً
خاصة علي مستوي الإيرادات، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري علي مدار
العام، حيث بلغ إجمالي الميزانية بالبنك نحو 23.1 مليار جنيه حتي نهاية الربع الثالث
من العام الجاري، وحققت العمليات المالية نموا كبير بما يزيد علي 7% عن التوقعات
المستهدفة، حيث وصلت نسبة النمو إلي نحو 30% بقطاع التمويلات والتجارة والقطاعات
المصرفية الأخري.
ماذا عن حجم محفظة الودائع والتوظيف؟
شهدت محفظة الودائع بالبنك نمواً بنسبة 24%
بقيمة تعادل 3.8 مليار جنيه حتي الربع الثالث من العام الجاري، وتبلغ نسبة التوظيف
مقابل الودائع 55%، حيث يجد المصرف إقبالا كبيراً من العملاء علي التعامل مع نظام
الصيرفة الإسلامية، خاصة بعد التطوير الذي تم إجراؤه بالمصرف علي مدار السنوات
الثلاث الماضية، حيث قدمنا للعميل تمويلاً مطابقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية مع
تسهيل الإجراءات والمستندات.
كم تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وما مستهدفها؟
بلغ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بالبنك بنحو 700 مليون جنيه حتي نهاية شهر أكتوبر من 2015، ونستهدف
الوصول بها إلي 780 مليون
بنهاية العام الجاري، في حين أن الالتزامات الائتمانية للقطاع التي تم الموافقة
عليها بلغت 1.3 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2015، كما نستهدف مضاعفة
حجم المحفظة بنهاية العام القادم، وهذا إيماناً من المصرف بأهمية هذا القطاع ودوره
الحيوي في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، لذا قام المصرف بتأسيس إدارة
لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموظفين متخصصين في هذا القطاع منذ عام 2013،
ومن المتوقع أن يبلغ عددهم 35 موظفاً العام القادم، كما أن لدينا استراتجية تستهدف
دعم المشروعات متناهية الصغر ومساعدتها حتي تصبح مشروعات متوسطة وكبيرة.
كما نعمل علي تقديم برنامج لتمويل المرأة
وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، والبنك لديه 42 وحدة لتمويل المشروعات متناهية
الصغر للتعامل مع عملاء هذا القطاع، فضلاً عن إعداد برامج متخصصة للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف مساندة القطاع الخاص من خلال دعم الشركات
الصغيرة والمتناهية الصغر حتي تصبح شركات كبري.
لقراءة الحوار
كاملا تصفح العدد الاليكتروني من الجريدة العقارية