قال سيرجي نيكولايتشوك، نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني، إن بلاده ترغب في التأكد من أن الحكومات التي عرضت تقديم معونات لها هذا الأسبوع، خلال الاجتماعات التي أقيمت في واشنطن، ستواصل دعمها، وانها ستحوّل وعودها إلى دعم حقيقي.
وأضاف نيكولايتشوك، في تصريحات صحفية، أن أوكرانيا تحتاج من 5 إلى 7 مليارات دولار شهرياً، لسد فجوة الميزانية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.
هل تتحول الوعود لتمويل فعلي؟
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني، أنه رغم أن التعهدات التي قدمت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ستساعد في سد هذا العجز، إلا أن المبلغ الذي يمكن للبلد الاعتماد عليه في مسار النهوض غير واضح، وسيتطلب تحويل الوعود الشفهية إلى تمويل فعلي مزيداً من العمل.
وتابع نيكولايتشوك: لم يتضح خلال الأيام القليلة الماضية المبلغ المحدد لجميع التعهدات، إذ يمكن أن يأتي الدعم في أشكال متنوعة، بما في ذلك السيولة النقدية المخصصة للنفقات الحكومية، أو الدعم العسكري، أو المساعدات الإنسانية، أو معونات للاجئين في الدول المجاورة.
دعم حقيقي!
وأشار إلى أن هناك الكثير من الوعود، والعديد من التعهدات، لكن من أجل تحويلها إلى دعم مالي حقيقي، فعلى الشركاء في الدول المختلفة القيام بجهود محلية ضخمة، وكذلك من قبل المؤسسات المالية الدولية والسلطات الأوكرانية.
وقال نيكولايتشوك إن هذه المعونات ستكون على الأرجح كافية لتغطية نفقات بضعة أشهر، دون تحديد مبلغ معين لإجمالي التعهدات حتى الآن، مضيفاً أنه كلما طال أمد الحرب زادت احتياجاتنا لمواصلة التصدي لهذه المعركة.
600 مليار دولار
من جانبه، قال دنيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا، في حدث للبنك الدولي، إن إعادة بناء وتحويل أوكرانيا بالكامل للمستقبل بعد الهجوم الروسي، سيكلف 600 مليار دولار، داعياً أعضاء صندوق النقد الدولي إلى التبرع بـ 10% من احتياطاتهم التي يتلقونها من البنك لدعم هذا الجهد.
ووفقاً لنيكولايتشوك، فإن الحملة التي تستهدف حث الدول على إعادة تخصيص تلك الأصول لأوكرانيا، والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، تُعد ما تزال في مراحلها الأولى، إذ بدأت كييف محادثات مع ممثلي البنوك المركزية الأخرى، كما أن بعضها لديه قيود على قدرته لإقراض حقوق السحب الخاصة.
الثروة الروسية المجمدة
وقال نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني إنه ينبغي استخدام الثروة الروسية المجمدة في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، لدفع تكاليف إعادة بناء الممتلكات التي دمرتها روسيا خلال الحرب.
في سياق متصل، قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في وقت سابق، إن أولوية التمويل يجب أن تركز على تلبية احتياجات أوكرانيا بطريقة تقلل من عبء ديونها في المستقبل.
انتهاء الحرب
يُشار إلى أنه حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا الشهر الماضي، قال إن ديون البلاد ستظل من الممكن تحملها إذا انتهت الحرب بسرعة.
وأكد نيكولايتشوك أنه «بلا شك تضع الحرب عبئاً كبيراً على قدرتنا على تحمل الديون، وكلما طال أمد الحرب زادت صعوبة وفائنا بخدمة الديون».