«الإسكان المتوسط» يفتح شهية المطورين

line-height:150%">ولذلك فقد اتجه

المطورون العقاريون إلى هذه الشريحة من الإسكان تماشيًا مع اتجاهات السوق التى تُحدد

وفقًا لاحتياجات المواطنين، واتجه الكثير من الشركات العقارية نحو تسويق الوحدات

المتوسطة وفوق المتوسطة بدون مقدم وبأقساط لفترات طويلة تبدأ من 5 سنوات حتى 10

سنوات حتى تتمكن من جذب المواطنين. 

ورصدت «العقارية»

اتجاهات السوق العقارى المصرى فى الفترات الأخيرة، من خلال آراء المطورين

والمختصين فى مجال العقارات.  

وقال هانى العسال،

رئيس شركة «مصر إيطاليا»، إن الطبقة المتوسطة تمثل نسبة 55% وهى الشريحة الأكبر

والأكثر احتياجًا وطلبًا بالسوق العقارى المصرى، مشيرًا إلى أن الدولة والمطورين

العقاريين يدركون جيدًا أن الطبقة المتوسطة فى حاجة إلى الإسكان المتوسط، ولذلك تم

الإعلان عن مبادرة رئيس الوزراء التى تنص على تعاون القطاع الحكومى وهى وزارة

الإسكان مع القطاع الخاص وهم المطورون العقاريون لتنفيذ مشروعات إسكان متوسط ما

بين الإسكان الحر والإسكان الاجتماعى. 

وأوضح العسال أن

اتجاه المطورين العقاريين نحو الإسكان المتوسط لجذب الطبقة المتوسطة يعد نقلة اجتماعية كبيرة

لانتعاش السوق العقارى وفى صالح المطورين أيضًا، لافتًا إلى أن معظم المطورين

يخاطبون حوالى من 5 % إلى 20 % من طبقات المجتمع، ولا يوجد أحد منهم يتخطى نسبة 21%،

حيث إنه سينتقل المطورون من مخاطبة 20 % إلى مخاطبة 55 % وهم فئة كبيرة فى المجتمع

وحل حقيقى لمشكلة الإسكان فى مصر. 

 وأكد أن

مخاطبة الطبقة المتوسطة سيكون فى صالح السوق العقارى وانتعاشه وفى صالح تحسين

أوضاع معيشة المواطن المتوسط، وأيضًا فى صالح الدولة، لافتًا إلى أن اتجاهات السوق

العقارى تحدد وفقًا للاحتياجات السوق والسوق فى حاجة دائمة إلى الإسكان

المتوسط. 

وأكد العسال أن

الدولة تعى جيدًا أن الطبقة المتوسطة هى الشريحة الأكبر والأكثر احتياجًا

وطلبًا بالمجتمع، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تسعى للتعاون مع المطورين من خلال

مبادرة رئيس الوزراء لتنفيذ الإسكان الاجتماعى والإسكان الحر، والذى يستهدف

الطبقة المتوسطة.

 وأضاف

المهندس حسام الدين طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة

المشروعات، أن استهداف الطبقة المتوسطة وجذبهم إلى الإسكان المتوسط والفوق

متوسط هو ما يسعى المطورون إليه فى هذه الفترة وأيضًا فى الفترات المقبلة، موضحًا

أن الإسكان المتوسط والفوق متوسط يستهدف أكبر فئة من المجتمع، لافتًا إلى أن

الاحتياج والطلب على الإسكان المتوسط دائما متوفر ولكن هناك عجز كل عام فيه، حيث إن

السوق العقارى يحتاج كل عام ما بين 250 ألف وحدة إلى 300 ألف وحدة سكن

متوسط. 

ولفت إلى الاتجاه

نحو الإسكان الفاخر بالسوق العقارى لم يعد مثل الفترات الماضية والسبب يرجع إلى

أنه مطلب اختيارى ليس مطلبًا أساسيًا مثل الإسكان المتوسط. 

وأوضح أن السوق

العقارى يحتاج إلى مبادرات قوية من الدولة والبنوك والشركات العقارية لينهض ويشهد

حالة انتعاش، لافتًا إلى أن المطورين العقاريين فى هذه الفترة استنفدوا كل أدواتهم

لجذب العملاء من زيادة مدة التقسيط لتصل إلى 10 سنوات والتنازل عن المقدم

وغيرها. 

وقال المهندس ممدوح

بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف

التجارية، إن الإسكان المتوسط والفوق متوسط هو مطلب أساسى ودائم لأفراد

المجتمع، لافتًا إلى أنه الجزء الأكثر احتياجًا فى السوق العقارى، لذلك نجد أن

المطورين وشركات التسويق يتجهون إلى توفير إسكان متوسط تتوافر به عوامل الجذب مثل

طول فترة التقسيط والاستغناء عن المقدم «زيرو مقدم» ووحدات كاملة التشطيب. 

من جانبه، أشار ناجى

فتحى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، إلى أن الطبقات المتوسطة هى

الأكثر طلبًا فى السوق العقارى وأيَضًا طلبًا للتمويل العقارى، لافتًا إلى أن مجال

التمويل العقارى شهد تطورًا وتوسعًا مع شركات التمويل لتقديم منتجات تناسب الشرائح

المختلفة بالمجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة.

وأوضح أن شريحة

الطبقة المتوسطة ستتجه أيضًا لشراء وحدات الإسكان المتوسط وخاصة بعد انخفاض سعر

الفائدة، مشيرًا إلى أنه عندما اتجهت البنوك المصرفية إلى انخفاض سعر الفائدة

سيكون الاتجاه والإقبال فى الفترة المقبلة نحو العقارات؛ لأن العقار منتج موجود

يحفظ قيمة المال بل هو أسرع منتج للربح والاستثمار.