مدفوعًا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.. خبراء يتوقعون رفع سعر الفائدة في مصر

توقعات

برفع جديد لسعر الفائدة في البنوك المصرية؛ فالتضخم الذي قفز خلال شهر مارس الماضي

لأعلى مستوى في 34 شهرًا، مُسجلًا 10.5%، بات مرشحًا لمواصلة الارتفاع خلال الأشهر

القادمة، مدفوعًا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانخفاض سعر صرف

الجنيه، وزيادة سعر الوقود في السوق المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع

الأساسية.

خبراء:

الفائدة في مصر قد ترتفع بين 1% إلى 2% مايو المقبل

وكشف تقرير أعدته "سكاي نيوز عربية"، أن ذلك عزّز توقعات الخبراء، بمواصلة رفع سعر الفائدة في البنوك، وذلك خلال الاجتماع

المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بنسبة تترواح بين 100 إلى

200 نقطة أساس.

رفع

الفائدة "الحل الأسهل"

وقال

محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة "بلوم" المالية، إن التضخم ناتج عن

زيادة في المعروض النقدي وقلة في السلع والخدمات، والحل الأسهل هو زيادة سعر

الفائدة، والحل الأصعب هو زيادة في عدد السلع والخدمات.

وفي

تصريحات لـ"سكاي نيوز"، توقع "فتح الله" رفع البنك المركزي

سعر الفائدة بين 1% و2%، ولكن الأرجح أن تكون 1%، مما يزيد جاذبية أدوات الدين

الحكومية.

في

رأي البعض ليس التضخم هو الدافع الأول لرفع سعر الفائدة، وإنما أيضًا توجهات رفع

سعر الفائدة عالميًا، ومحاولات الحفاظ على استثمارات المتعاملين الأجانب في أدوات

الدين المصرية.

توقعات

برفع الفائدة بين 2% و4% حتى نهاية العام

وتوقع

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 2%

إلى 4% حتى نهاية العام، وذلك وفقًا لمعطيات السوق، ووفقًا لما تظهره المحددات الداخلية

والخارجية، ومنها قرار الفيدرالي الأمريكي برفع آخر للفائدة، بعد رفعها مرتين

متتاليتين، الشهرين الماضيين، وأيضًا استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية،

إلى جانب المؤثرات الأخلى التي تتعلق بالتضخم المحلي.

تفسير

تراجع الاحتياطي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار

وكشف

خبراء في التقرير، السبب وراء تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي بنحو 4

مليارات دولار، بسبب استخدام البنك المركزي جزءًا من احتياطات النقد الأجنبي الشهر

الماضي، لتغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تخارج المتعاملين

الأجانب من أدوات الدين.