توقعات بـ"تخلف" روسي عن سداد الديون.. ومخاوف حول موقف الولايات المتحدة

مازالت الحرب الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة في اشتعال، والتي بدات

بحِزمة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في

محاولة لكبح جماح الاقتصاد الروسي وتقييضه، بعد بدء العملية العسكرية على الأراضي

الأوكرانية.

محاولات واسعة من روسيا لسداد ديونها وبيع نفسها بالروبل، ظنًا منها أن ذلك

قد يدعم قيمة عملتها من الانهيار، وسط رفض واسع من الولايات المتحدة الأمريكية

وحلفائها.

توقعات تتسع بشأن تخلف روسيا عن سداد ديونها، بعد انهيار العلاقات السياسية

والاقتصادية والدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.

تخلف وشيك لروسيا عن سداد ديونها

وكشفت "العربية" عن تقرير صادر عن شركة أكسفورد إيكونوميكس الاستشارية، والذي رجّح أن يكون تخلف روسيا الوشيك عن سداد ديونها،

من أصعب الأمور في التاريخ لجهة الحل، وقد يؤدي بالولايات المتحدة إلى مصادرة أصول

للبنك المركزي الروسي بشكل دائم.

وأوضح التقرير أن روسيا

أول تخلف عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية منذ أعقاب الثورة البلشفية في العام

1918؛ حيث منعت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر، روسيا من دفع

650 مليون دولار مستحقة على سندات باستخدام الأموال المودعة في البنوك الأميركية،

بدلاً من ذلك، حاولت روسيا الدفع بالروبل، لكن وكالات التصنيف الائتماني قالت إن

هذا سيشكل تخلفًا عن السداد.

فترة سماح

وفي تقرير لموقع

"Insider"،

لروسيا لديها فترة سماح

مدتها 30 يومًا، وذلك اعتبارًا من 4 أبريل للدفع بالدولار، لكن التنبؤات تدور الآن

حول الخطوات التالية، وكيف يمكن لحملة السندات استرداد أموالهم.

وقالت تاتيانا

أورلوفا كبيرة الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "أكسفورد إيكونوميكس"،

إن المستثمرين يواجهون طريقًا قانونيًا طويلًا جدًا وصعبًا، وستكون أزمة ديون

روسيا من بين أصعب الأزمات في التاريخ؛ حيث إن جذور التخلف عن السداد ترجع إلى

السياسة وليس التمويل.

مشكلة

لحاملي السندات

وكشفت "أورلوفا"

عن مشكلة أخرى تواجه حاملي السندات؛ وهي أن أوكرانيا قد تطالب بأصول روسية في

المحاكم الدولية لدفع تكاليف إعادة إعمار البلاد، وفي هذه الحالة، سيتعين على

المستثمرين التفكير فيما إذا كانوا يريدون التنافس مع الحكومة الأوكرانية على

الأصول الروسية.

وأشارت الخبيرة

الاقتصادية إلى أن الولايات المتحدة قد ينتهي بها الأمر إلى مصادرة الأموال من

احتياطيات العملات الأجنبية للبنك المركزي الروسي، وقد جمدت الحكومات الغربية

بالفعل الجزء الأكبر من الاحتياطيات البالغ حجمها 600 مليار دولار.

ووفقًا لـ"جي بي مورغان"، فإن هناك ما يقرب من 98 مليار دولار من سندات الشركات الروسية بالعملات الأجنبية المستحقة، 21.3 مليار دولار منها مملوكة لمستثمرين أجانب.

موجة من

التخلف عن سداد الديون

وتوقع تقرير "أكسفورد

إيكونوميكس"، أن تحدث موجة من التخلف عن سداد ديون الشركات الروسية، بالنظر

إلى أن الولايات المتحدة تتخذ موقفًا متشددًا، وتحظر على البنوك الأميركية معالجة

المدفوعات.

واعتبرت لجنة دولية

للبنوك الأسبوع الماضي، أن شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة متخلفة عن

السداد، بعد أن منعت العقوبات الشركة من سداد مدفوعات السندات.