توقعات برفع "المركزي المصري" سعر الفائدة مرة أخرى

توقعات برفع

الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، زادت من احتمالية رفع البنك

المركزي المصري أسعار الفائدة هو أيضًا، وعدم الاكتفاء برفع سعر الفائدة 100 نقطة

أساس التي كان قد أعلن عنها الشهر الماضي.

تزايد التضخم

العالمي بشكل متسارع أكثر من المتوقع، دفع الاقتصاد العالمي إلى الاقتراب ناحية

الركود، بالإضافة إلى نقص في سلاسل الإمداد، وتقليل المعروض من السلع عالميًا، ثم

ارتفاع غير مسبوق في النفط والطاقة.

وتجتمع لجنة

السياسة النقدية بالبنك المركزي، في 19 مايو المقبل، وسط توقعات متزايدة بقرار رفع

سعر الفائدة.

تباطؤ

النمو العالمي

لن يكون قرار

البنك المركزي المصري مفاجئًا، وذلك وسط توقعات المحللين برفع سعر الفائدة، وسط

معدل تضخم عالي ومتزايد عالميًا ومحليًا، ومتسارع بشكل كبير، وأيضًا تباطؤ النمو

العالمي، وإعلان مصر عدم قدرتها على الوفاء بمستهدفاتها من النمو، وذلك جرّاء

تأثرها بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء والنفط والسلع

الاستراتيجية المختلفة.

وتركز السياسات

الحكومية الآن، على توفير السلع الأساسية، والحرص على ضبط أسعار السوق، بما يتماشى

مع خفض قيمة الجنيه، وذلك وسط توقعات بارتفاع التضخم المحلي إلى 14% أو 15% خلال أشهر

قليلة.

ارتفاع

معدل التضخم

وأعلن البنك

المركزي المصري في 10 أبريل الماضي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.1% في

مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير الماضي.

وكشف الجهاز المركزي

للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع، خلال مارس

الماضي إلى 12.1%، في مقابل 4.8% خلال مارس 2021، بارتفاع 7.3%.

الارتفاع المتوقع في أسعار السلع، يدفع

البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات لإحداث توازن في السوق، وهو ما يزيد

توقعات رفع سعر الفائدة، بما لا يقل عن 1%. 

قراءات التضخم في مارس وأبريل

وأصدرت شركة

"برايم" لتداول الأوراق المالية تقريرًا، كشفت خلاله توقعاتها بأن يرفع

البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماعه المقبل في

مايو، نتيجة الرفع المتوقع للفيدرالي الأمريكي للفائدة أيضًا.

وأوضح التقرير

أن قراءات البنك المركزي للتضخم في مارس وأبريل، ستجد طريقها لتجاوز الحد الأعلى

لمُستهدف البنك المركزي المصري الحالي.

وتوقع التقرير أن

يبلغ التضخم في أبريل حوالي 10.6 - 11%، مما يعني أن رفعًا آخر لسعر الفائدة بمقدار

100 نقطة أساس في الطريق.