ضمت قائمة "فوربس" السادسة والثلاثين لمليارديرات العالم 21 مليارديرًا عربيًا بثروة إجمالية تقدر بنحو 52.9 مليار دولار.
وشملت القائمة العالمية المؤلفة من 2668 مليارديرًا، أفرادًا ليسوا عربًا لكنهم يعتبرون الشرق الأوسط موطنًا لهم، وخاصة الإمارات.
ويعد الأغنى بين المليارديرات السبعة المقيمين في الإمارات هو "بافيل دوروف"، كما يعد أيضًا أصغر ملياردير في هذه القائمة، حيث يبلغ من العمر 37 عامًا، كما أنه الشخض الوحيد الذي حقق ثروته من التكنولوجيا.
ومع صافي ثروته المقدرة بنحو 15.1 مليار دولار وفقًا لتقديرات "فوربس"، فإن دوروف ليس فقط أغنى ملياردير مغترب في الشرق الأوسط، ولكن ثروته تفوق أيضًا ثروة أغنى ملياردير عربي في العالم، ناصف ساويرس المصري، الذي بلغت ثروته 8.4 مليار دولار في وقت كتابة المقال.
وتتجاوز ثروة "دوروف" مجموع ثروة الستة مليارديرات اللبنانيين، البالغة 12.6 مليار دولار، حيث تعد الجنسية اللبنانية ثاني أكبر جنسية عربية بها أثرياء على قائمة أثرياء فوربس، بعد مصر.
ويعد "دوروف"، أيقونة للنجاح في روسيا، حيث أسس الملياردير العصامي الروسي الأصل البالغ من العمر 37 عامًا، تطبيق المراسلة المشفرة تيليغرام.
ومنذ إطلاقه في أغسطس 2013، جمع التطبيق المجاني أكثر من 600 مليون مستخدم حول العالم ويتنافس مع تطبيق واتساب التابع لفيسبوك، وتم انشاؤه كمنصة اتصالات لا تسيطر عليها الحكومة.
وفي عام 2018، جمع بافيل وشقيقه نيكولاي 1.7 مليار دولار من المستثمرين لإنشاء نظام TON المبني على البلوكتشين.
وتم إغلاق المشروع في عام 2020 بعد أن حظرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وعند إغلاق المشروع قال بافيل في رسالته "أريد أن أنهي هذا المنشور بتمنياتي بالتوفيق لكل أولئك الذين يناضلون من أجل اللامركزية والمساواة في العالم، أنتم تخوضون المعركة الصحيحة، وقد تكون هذه المعركة أهم معركة في جيلنا".
ولكن هذا لم يكن أول لقاء للملياردير التكنولوجي مع المنظمين، في عام 2006، طور دوروف موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في روسيا، فكونتاكتي (Vkontakte) في سن 22، وعلى الرغم من نجاحه وتشبيهه بمارك زوكربيرغ، فقد دوروف السيطرة على الشركة حيث استلمها مستثمرون مرتبطون بالحكومة الروسية، لا سيما أثناء الصراع الروسي-الأوكراني في 2014.
وغادر دوروف روسيا، رافضًا التعاون مع المخابرات الروسية وتقديم بيانات مشفرة متعلقة بمستخدمي منصته الاجتماعية. وقال في بيان، "بمجرد أن تتمكن إحدى الوكالات من مراقبة الاتصالات الخاصة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ستتمكن أطراف ثالثة من الحصول إلى المعلومات".