قال المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال
القابضة إن السوق العقارى يتجه حاليًا لتقليص مدة سداد أقساط الوحدات السكنية
لتوفير أكبر سيولة نقدية لتنفيذ المشروعات، وذلك نتيجة للأوضاع الراهنة من زيادات
سعرية فى مواد البناء، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا اتاحة مهلة لسداد الأقساط
الخاصة بالأراضى، فى ظل ضبابية المشهد الحالى فى السوق العقارى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ العقارية أن السوق العقارى
سيشهد زيادة سعرية لا تقل عن 20% خلال 2022 نتيجة للمتغيرات السعرية فى المواد
الخام، على أن تكون الزيادة وفقًا لاستراتيجية كل شركة ومستهدفاتها البيعية
والإنشائية، وبالتالى ستؤثر زيادة الأسعار على التدفقات النقدية من العملاء، وأيضا
حركة البيع للمنتجات العقارية، مطالبًا البنوك وجهات التمويل اتاحة بدائل تمويلية
مستحدثة للعملاء لضمان استمرار حركة التشييد والبناء فى السوق المصرى.
وتابع: للحفاظ على القدرات الشرائية فجميع الشركات تحتاج
لآليات تمويلية من الجهات الحكومية، من تعديل قوانين وتشريعات ورفع سقف التمويل
العقارى، وهذا بما يتواكب مع المنتج العاقرى الحالى بالسوق، والذى يتطلب تيسير
الإجراءات الخاصة بالحصول على تمويلات مع الحصول على الضمانات المطلوبة من تلك
الجهات، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية فى حال وصول نسب الأعمال الإنشائية لأكثر
من 50% من المشروع فهى لا تحتاج لجهات تمويلية.
وصرح بأنه فى حال توفير بدائل تمويلية مستحدثة يستطيع
المطور الحصول على كامل سعر الوحدة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات، وهو ما سيعود
بالنفع على منظومة التشييد والبناء بمصر، من خلال الدخول فى مشروعات جديدة
بالتوازى مع التزام الشركات بما تم الإتفاق عليه مع العملاء، موضحًا أن التعديلات
الخاصة بالتمويلات مطروحة على مائدة الحكومة للبت فيها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
