تعرف على آليات وضوابط قيد الأجانب فى السجل التجارى

حددت الحكومة

المصرية آليات وضوابط قيد الأجانب فى السجل التجارى، يحيث يعد فى كل محافظة أو

مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء

التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث جاء نص المادة 4 من القانون على أنه:

"استثناءً من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال

بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية.

وحدد القانون أيضا

على الحالات الأجنبية الراغبة فى القيد فى السجل التجارى لمجموعة من الحالات فقط

وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى وفى

حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام

استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

وتتضمن الآليات

التى حددتها الحكومة أيضا فى حال أذا كان الأجنبى شريكًا فى  شركة من شركات الأشخاص، ولكن بشرط وجود أحد

الشركاء من المتضامنين مصريًا، ويكون له حق الإدارة والتوقيع وتكون حصة المصريين

نحو 51 % على الأقل من رأس المال.

وفيما يتعلق بالشركات التى تمتلك مقرات رئيسية خارجية ولديها أعمال على أرض

مصر فيمكن إدراجها بالسجل التجارى شرط موافقة هيئة الاستثمار، وعلى كل من قيد

بالسجل التجارى أن يكتب اسمه التجارى ورقم القيد، وطبقا للقانون، فإن كل من تم

قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقًا للأوضاع المقررة، التأشير فى السجل التجارى

بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو

الواقعة التى تستلزم ذلك.