رفع "بنك كندا" سعر الفائدة، بمقدار نصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة منذ أكثر من عشرين عامًا، وقال إنه سيتوقف عن شراء السندات الحكومية لتقليص مركزه المالي، في الوقت الذي يتحرك فيه بقوة لخفض التضخم من أعلى مستوى له في ثلاث عقود، حسبما أفادت "بلومبرج".
وقرر صناع السياسة بقيادة المحافظ، تيف ماكليم، زيادة سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي لليلة واحدة إلى 1% عبر قرار سياسي، اليوم الأربعاء، وقالوا إن أسعار الفائدة "ينبغي أن ترتفع أكثر" نتيجة استمرار ضغوط الأسعار فوق المستوى المستهدف، وذكر البنك أيضًا أنه سيتوقف عن إحلال ممتلكاته من سندات الحكومة التي يحين أجل استحقاقها في 25 أبريل، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.
وهبطت السندات قصيرة الأجل، ما رفع عائد سندات كندا المعيارية لأجل عامين إلى 2.332% في صباح اليون بتوقيت أوتاوا، أي أعلى بمقدار 3 نقاط أساس عن قبل القرار مباشرة، وصعد الدولار الكندي قليلاً إلى 1.2639 أمام الدولار الأمريكي.
وتُشكل التحركات السياسية، تسارعًا لما يُتوقع أن يكون أحد أقوى حملات التشديد على الإطلاق من قبل "بنك كندا"، كما تمثل اعترافًا ضمنيًا من البنك المركزي، بأنه يحتاج الخروج سريعًا من السياسة النقدية فائقة التيسير قبل أن يصبح التضخم دائما في ظل الطلب القوي.
وقال البنك المركزي، في بيان قرار الفائدة، "هناك خطر متزايد من أن تصبح توقعات التضخم المرتفع راسخة"، مضيفًا أنه "سيستخدم أدواته النقدية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف وكبت توقعات التضخم".
وفيما وصفه المسئولون بأنه "مراجعة صعودية كبيرة"، من المتوقع الآن أن يصل التضخم إلى ما يقرب من 6% في المتوسط في النصف الأول من 2022 ثم يتراجع إلى حوالي 2.5% في النصف الثاني من العام المقبل، ويقترب من هدفه البالغ 2% بحلول نهاية 2024.
ومن المتوقع، أن يبلغ متوسط التضخم 5.3% في 2022، مقابل التوقعات في يناير بنسب 4.2%، وسيتباطأ نمو الأسعار إلى 2.8% في المتوسط في 2023، مقابل التوقعات السابقة عند 2.3%.
وتوقع 25 من أصل 30 اقتصادي استطلعت "بلومبرغ نيوز" آرائهم الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، مع تسعير الأسواق باحتمالية بنسبة 70% أن يرفع البنك المركزي الفائدة بنصف نقطة مئوية، وكان المستثمرون يراهنون على أن البنك سيواصل رفع تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة حتى يرتفع سعر الإقراض الرئيسي إلى ما يقرب من 3% بحلول مثل هذا الوقت العام المقبل، وبدأ بنك كندا دورة التشديد الشهر الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.5% من المستوى الطاريء المتدني عند 0.25%.
ويقدم البنك المركزي أيضًا، بعض تفاصيل خطته للتشديد الكمي، يوم الأربعاء، ولم يعد البنك يخطط لاستبدال السندات الفيدرالية عندما يحين آجال استحقاقها وخروجها من المركز المالي في وقت لاحق من شهر أبريل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
