أقرت الحكومة الأمريكية رسميًا بوجود تقصير من جانبها في حادث التصادم الجوي المأساوي الذي وقع في يناير الماضي قرب العاصمة واشنطن، بين طائرة ركاب مدنية ومروحية عسكرية من طراز “بلاك هوك”، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 67 شخصًا، ليُعد أكثر حوادث الطيران دموية على الأراضي الأميركية منذ أكثر من عشرين عامًا.
وجاء هذا الإقرار في رد قانوني رسمي قُدم، أمس الأربعاء، على أول دعوى قضائية رفعتها عائلة أحد الضحايا، حيث اعترفت الحكومة بمسؤولية جزئية لكل من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية والجيش الأميركي عن وقوع الحادث، مؤكدة أن هناك إخلالًا بواجب الرعاية الذي تتحمله الدولة تجاه المدنيين.
وأوضح الرد الحكومي أن مراقب الحركة الجوية خالف الإجراءات المعتمدة، من خلال الاعتماد المفرط على مبدأ “الفصل البصري” بين الطائرات، وهو الإجراء الذي يسمح للطيارين بتجنب بعضهم البعض دون تدخل مباشر من المراقبة الجوية. كما أشار إلى أن طياري المروحية العسكرية لم يحافظوا على مستوى اليقظة المطلوب، ما أدى إلى فشلهم في رصد طائرة الركاب المدنية وتفادي مسارها أثناء الهبوط.
وفي الوقت ذاته، لم يستبعد الرد الرسمي وجود مسؤوليات إضافية عن الحادث، مشيرًا إلى احتمال تورط أطراف أخرى، من بينها طيارو الطائرة المدنية وشركات الطيران المشغلة. وكانت الدعوى القضائية قد حمّلت بالفعل شركتي “أميركان إيرلاينز” وشريكتها الإقليمية “بي إس إيه إيرلاينز” جزءًا من المسؤولية، غير أن الشركتين تقدمتا بطلبات قانونية لرفض الدعوى، معتبرتين أن الجهة المسؤولة الأساسية هي الحكومة الأمريكية.
وبحسب البيانات الرسمية، وقع الحادث عندما حلقت المروحية العسكرية في مسار طائرة ركاب تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” أثناء اقترابها من الهبوط في مطار رونالد ريجان، شمال ولاية فرجينيا، بالقرب من العاصمة واشنطن.
وأسفر التصادم عن سقوط الطائرتين في مياه نهر بوتوماك المتجمدة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ما لا يقل عن 28 جثة، بينما لقي جميع من كانوا على متن الطائرتين حتفهم، وهم 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة المدنية، إضافة إلى ثلاثة جنود على متن المروحية.
وفي هذا السياق، قال روبرت كليفورد، محامي عائلة الضحية كيسي كرافتون، إن الحكومة اعترفت بمسؤولية الجيش عن “خسارة غير ضرورية في الأرواح”، وبفشل إدارة الطيران الفيدرالية في الالتزام بقواعد المراقبة الجوية، مشددًا على أن عائلات الضحايا لا تزال تعيش صدمة إنسانية عميقة جراء هذه الكارثة.
من جانبها، امتنعت “أميركان إيرلاينز” عن التعليق على الرد الحكومي، لكنها أكدت في طلب رفض الدعوى أن المسار القانوني السليم يجب أن يكون موجهًا ضد الحكومة، مشيرة إلى أن جهودها منذ وقوع الحادث انصبت على دعم أسر الضحايا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض