ارتفعت الأرباح الصافية لـ"بنك قطر الوطني" QNB، أكبر مصرف في الخليج، في الربع الأول 2022 بنسبة 9% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي ليسجّل 3.616 مليار ريال قطري (988.7 مليون دولار) مقابل 3.3 مليار ريال قطري (906.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت ربحية السهم 0.36 ريال قطري (0.099 دولار) في الربع الأول المنتهي يوم 31 مارس 2022، مقابل 0.33 ريال قطري (0.091 دولار) للفترة نفسها من العام المالي السابق.
وارتفع الدخل التشغیلي بنسبة 16% إلى 7.7 ملیار ریال قطري (2.1 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 304 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6% عن الربع نفسه من عام 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في القروض والتسلفيات بنسبة 6% لتصل إلى 210 مليارات دولار.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 216 مليار دولار، مع الحفاظ على نسبة القروض إلى الودائع عند 96.8%.
كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 27 مليار دولار، بزيادة 5% عن العام الماضي، وبلغ معدل كفاية رأس مال 18.9، وهو أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، بحسب بيان المجموعة المصرفية.
وأرجع البنك، في بيان نشرته البورصة القطرية، ارتفاع أرباحه إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع القروض والتسليفات، وارتفاع ودائع العملاء.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 96.8%، فيما ارتفعت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 20.8% من 23.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول أيضا.
وعلى إثر الإعلان، ارتفع سعر سهم البنك في البورصة القطرية بنسبة 3.4%، والتي أغلق مؤشرها الرئيسي على ارتفاع 0.1% مقابل جلسة أمس.
وتأتي النتائج بعد إعلان البنك في وقت سابق عن ارتفاع صافي الربح عن العام 2021 بنسبة 10% على أساس سنوي ليبلغ 3.6 مليار دولار (13.2 مليار ريال قطري)، وارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11% إلى 7.8 مليار دولار خلال نفس العام.
ودفعت النتائج الكبيرة بالبنك إلى صدارة بنوك منطقة الشرق الأوسط في تحقيق الأرباح خلال 2021، والذي شهد زيادة أصوله بنسبة 7% إلى 300 مليار دولار ووصول قيمته السوقية إلى 60.1 مليار دولار.
ويتصدر بنك قطر الوطني قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 30 شركة عامة في قطر وقائمة أقوى 50 بنكًا في الشرق الأوسط. كما يتواجد البنك في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات، ویعمل به أكثر من 27 ألف موظف.
وتتعافى البنوك في منطقة الخليج مع تخفيف القيود المرتبطة بالوباء وانتعاش النشاط الاقتصادي، والذي تم تدعيمه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لأن النفط هو أكبر صادرات المنطقة.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن يتوسع الاقتصاد القطري بنسبة 4% في عام 2022، مدعومًا بمعدلات تلقي اللقاح المرتفعة، وكأس العالم لكرة القدم، وارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت وكالة التصنيف في تقرير الأسبوع الماضي إن البنوك القطرية لديها قدر ضئيل من التعرض المباشر للأطراف المقابلة في روسيا أو أوكرانيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
