مبيعات الأجانب تواصل ضغطها على مؤشر البنوك عقب خفض الجنيه ورفع الفائدة

تفاعل مؤشر قطاع البنوك في البورصة المصرية بشكل إيجابى مع قرار خفض قيمة الجنيه المصرى ورفع أسعار الفائدة في 21 مارس، قبل أن يعجز عن مواجهة المبيعات المستمرة من المستثمرين الأجانب، حيث واصل الارتفاع لثلاث جلسات متتالية بعد قرارات المركزى، ثم عاود الهبوط من جديد فاقداً معظم مكاسبه مرة أخرى.

وقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك من مستوى 975.5 نقطة في ختام جلسة 20 مارس، إلى مستوى 1043.5 نقطة في 22 مارس قبل أن يعاود الهبوط المتتالى وصولاً إلى مستوى 993 نقطة مرة أخرى في ختام جلسة الأربعاء 30 مارس، وسط اتجاه الأجانب للبيع في ضوء استمرار تخارجاتهم من الأسواق الناشئة، حيث يبلغ صافى مبيعات الأجانب على الأسهم المصرية نحو 1.1 مليار جنيه في الجلسة الواحدة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قد أغلق تداولاته يوم الأحد 20 مارس عند مستوى 10973.7 نقطة، بتداولات بلغت 48.69 مليون سهم، ليرتفع يوم الإعلان عن خفض قيمة الجنيه وزيادة سعر الفائدة، وصولاً إلى مستوى 11511 نقطة وقد سجل قفزة كبيرة في حجم التداولات التي وصلت إلى 180.89 مليون سهماً، واستمر في الارتفاع خلال جلسة الثلاثاء 20 مارس ليصل إلى مستوى 11663 نقطة، بحجم تداولات 169 مليون سهماً.

وخلال تداولات جلسة الأربعاء 23 مارس استكمل مؤشر البورصة الرئيسى ارتفاعه إلى مستوى 11743.9 نقطة بتداولات أقل بلغت 89.723 مليون سهماً، قبل أن يبدأ رحلة من التراجعات المستمرة حتى نهاية جلسة الأربعاء 30 مارس، إذ تراجع إلى 11709 نقطة في جلسة الخميس قبل الماضى بتداولات كبيرة بلغت 123.8 مليون سهم.

كما تراجع EGX30 إلى 11545.6 نقطة بنهاية جلسة الأحد 27 مارس وبتداولات 102.38 مليون سهم، ليواصل تراجعه في الجلسة التي تليها إلى 11240.8 نقطة، وبنسبة طفيفة للغاية ارتفع الثلاثاء الماضى إلى 11393 نقطة، لينهى تداولات الأربعاء متراجعاً بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11239 نقطة، فاقداً معظم مكاسبه التي حققها بعد رفع الفائدة ليعود من جديد إلى مستويات ما قبل قرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.