كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تيسير إجراءات توريد القمح المحلي،
وسرعة صرف مستحقات المزارعين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن ذلك يشجع المزارعين على توريد أكبر
كمية ممكنة؛ فقد تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه
لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول
القمح المحلى، حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.
وقال الوزير في البيان، إن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن
من القمح المحلي، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، مؤكدًا زيادة سعر توريد
طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه، وذلك مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية،
موقف التوريد اليومي للقمح المحلي؛ بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح
المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.
وأكد أن الموازنة
العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية
الراهنة، لافتًا إلى وجود أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين،
واستدامة "المخزون الاستراتيجي" للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، خاصة
في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
