كشفت شعبة الصرافة بغرفة القاهرة، عن تنازل المصريين
عن الدولار والعملات الأجنبية خلال الأيام الماضية بأحجام ومبالغ كبيرة.
وجاء ذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع
الفائدة بنسبة 1%، وطرح بنكي الأهلى ومصر لشهادات ادخارية جديدة بعائد 18% فضلا عن
السماح بخفض قيمة العملة.
وفي تصريحات صحفية، أوضح على الحريرى سكرتير
عام شعبة الصرافة، أن معدلات التنازل عن الدولار تضاعفت لـ 300%، بعد قرارات البنك
المركزي، مضيفا، أن تنازلات المصريين عن الدولار بلغت نسبة مبالغ كبيرة، بعكس
الوضع قبل قرار البنك المركزي، وهو ما ضاعف حصيلة تلك التنازلات والتي يتم توريدها
للبنوك مباشرة.
أصحاب الودائع بالدولار
وأكد الحريري، أن العديد من العملاء أصحاب
الودائع بالدولار اتجهوا لفك الودائع الخاصة بهم لشراء الجنيه، بهدف سرعة
الاستفادة من شهادات الـ 18% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر.
وكان قد أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية
للأوراق المالية، أن القرارات المالية التي اتخذها البنك المركزي المصري، جاءت
للتقليل من حجم التضخم ومنع وجود سعر موازي للدولار.
السوق السوداء
وقال خبير صرافة، إن قرار البنك المركزي نجح في
القضاء على السوق السوداء للدولار من جديد، حيث شهدت الفترة الماضية ، إقبالا
كبيرا على بيع الدولار وغيرها من العملات مع تراجع عمليات الشراء من المواطنين.
وشهدت الأيام الماضية قفزه كبيرة لسعر الدولار
في مصر، في جميع البنوك العاملة بعد أن خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه المصري
بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.
قرار البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي
المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي الإثنين الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى
9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100
نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.
وقرر البنك المركزي الإثنين الماضي، رفع أسعار
العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم
عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.