باختصار.. ماذا يعني رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية؟

يُعرف "رفع أسعار الفائدة" أنه معيار يحدد أسعار الفائدة على

القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناءً عليها تضع البنوك خططها

في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل

تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة

بها.

الجانب السلبي من القرار

ووفقًا لـ"العين الإخبارية"، فإن كُلفة الإقراض ترتفع على البنوك

مع رفع الفائدة، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الناشئة

والباحثة عن تحفيز الأسواق، من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

إذ سيدفع رفع كُلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات

الائتمانية في الأسواق.

الجانب الإيجابي

من القرار

لكن قرار رفع

أسعار الفائدة، يحمل جانبًا إيجابيًا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى

البنوك العاملة في الأسواق؛ وذلك نظرًا أ قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضًا أن

المُودع يحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع

بعملة الجنيه المصري، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل

إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

ويعني ذلك، أن

الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها

داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى

من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية

داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة

الشرائية، بناءً على السيولة المتوفرة.

وفي مثل هذه

الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعًا متسارعًا في ودائع العملاء لدى القطاعات

المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل

الأسواق.

قرارات البنك

المركزي

وقررت لجنة السياسة

النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد

الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة

أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم

بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.

وقرر البنك

المركزي اليوم، رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في

ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022،

بحسب البيان الصحفي.