اجتماع استثنائي
للبنك المركزي اليوم، قرر فيه رفع سعر الفائدة في البنوك، وذلك للمرة الأولى منذ
عام 2017، في محاولة لامتصاص موجة التخضم العالمية، التي بدأت بانتشار وباء كورونا،
انتهاءً بالأحداث العالمية جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.
قرار البنك
المركزي
وقررت لجنة
السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري
عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100
نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان
والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.
وقرر البنك
المركزي اليوم رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في
ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022،
بحسب البيان الصحفي.
توقعات برفع سعر
الفائدة
وتناولت
"بلومبرج" تقريرًا، كشفت فيه عن توقعات سابقة للمحللين برفع سعر الفئادة
في البنوك المصرية، بنسبة 1%، وذلك لأهمية مرونة سعر الصرف، لتكون بمثابة أداة
لامتصاص الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وأوضح الخبراء
أن البنك المركزي لم يقم بأي تغيير في أسعار الفائدة، سواء بالخفض أو الرفع منذ
نوفمبر 2020، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام
2020، وفي عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.
توقعات باترافع
التضخم لـ11%
وقال محمد أبو
باشا كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية "هيرميس"، إنّ توقعاتهم برفع
المركزي أسعار الفائدة بواقع 1%، جاء نتيجة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب في
أوكرانيا، لافتين إلى أنه من المتوقع أيضا أن يصل التضخم إلى 11% خلال الصيف
المقبل.
وارتفع معدل
تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير
الماضي، في حين بلغ 7.3% خلال شهر يناير الماضي، ويعدُّ معدل التضخم المسجل في
المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في
يونيو 2019، وجاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك
الاستثمار التي تراوحت بين 8 و8.4%، حيث دفعت الحرب الروسية الأوكرانية كل أسعار
السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شح المعروض وتباطؤ
سلاسل التوريد العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
