"الإسكان" تعاود فتح باب تقنين أوضاع أراضى الشركات العقارية بالساحل الشمالى

قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز الساحل الشمالى الغربى، فتح باب تقنين الأوضاع للشركات العقارية مرة أخرى بعد غلقه منتصف أغسطس من العام الماضي، وذلك لإتاحة الفرصة من جديد أمام جميع الشركات لتقنين أوضاعها.

وكشفت مصادر بالوزارة أن القرار جاء بعد تظلم عدد كبير من المستثمرين العقاريين لتضررهم من غلق باب التقديم، وقد طالبوا بإعادة فتح الباب مرة أخرى بعد الانتهاء من جمع أوراقهم ومراجعتها وفقا لإعلانات الوزارة فيما يخص أثبات الملكية.

وقالت المصادر، إنه تم فتح باب التقدم لطلبات التقنين، ومع ذلك حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المواطنين من حجز أي وحدة سكنية أو تجارية أو ترفيهية داخل القرار الجمهوري المشار إليه، إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع.

وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية حذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، اجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة أخر تطورات الأعمال التي وصلت إليها، بالإضافة إلى مواصلة أعمالها بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي فيما يخص إعادة تخطيط مناطق حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأنه إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي.