يظل القطاع العقاري من بين القطاعات الأكثر أمانًا بالنسبة للبعض لاسيما في وقت الأزمات، حيث تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي رغم العديد من التحديات، منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
وقال خبراء في مجال العقارات، أن قطاع العقارات لديه تحديات كبيرة خلال العام الحالي عقب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة خامات البناء بنسبة وصلت إلى 30%، مما سينعكس على أسعار العقارات، ولكن برغم من ذلك سيحدث هناك إقبال شديد على العقارات في ظل رغبة المواطنين حماية أموالهم، كما أن جميع الشركات المدرجة بالبورصة حققت نمو بنسبة تتراوح ما بين الـ20% و90% زيادة في مخطط البيع، لذلك يبقى قطاع العقارات في مصر في أمان نظرًا لأن تعداد السكان في مصر يفوق الـ 100 مليون نسمة، ونسب الزواج في مصر مرتفعة جدًا فهناك ما لا يقل عن مليون أسرة تتكون كل عام، والطلب على الوحدات السكنية لا يقل عن نصف مليون وحدة سنويًا.
الجدير بالذكر، أن قطاع التشييد والبناء بمصر حقق نموا 8.5% خلال فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل نحو 10.5 عن فترة الربع الأول، وذلك نقلًا عن قناة "cnbc" الفضائية.