نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد عام 2022، وألزم القرار كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع اثني عشر إردبًا عن كل فدان لحد أدنى.
ولفت القرار، إلى أنه يُقصد بجهات التسويق هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.
كما شدد القرار، على ألا تقل نظافة القمح المسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وحظر القرار بيع القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
