رفع الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزارء ووزارة الإسكان، لاتخاذ إجراءات سريعه وعاجلة للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء، وما تسببته من أضرار بالغة على شركات المقاولات.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن المذرة شملت عدة مطالب أتى على رأسها مد فترة برامج تنفيذ المشروعات المسندة للشركات لحوالي 6 أشهر، مع إتاحة فرصة تكرار المد في ظل أليات السوق السريعة والمتغيرة، إضافة إلى مطالبة جهات الإسناد بسرعة صرف مستحقات فروق الأسعار، حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في عملها خصوصًا بعد أن وصل سعر طن الحديد إلى 21 ألف جنيه، فضلًا عن ارتفاع سعر طن الأسمنت إلى الـ 1500 جنيه.
وأضاف سعد أن المطالب تشمل أيضًا سرعة عقد لجان الأسعار، لتحديث الأسعار الاسترشادية لدى الوزارة في ظل وجود فارق بينها وبين الأسعار الموجودىة فعليًا في السوق، مع وضع حلول سريعة لمشكلة غرامات التأخير التى تفرض على الشركات لعدم قدرتها على التوقف عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
