قالت الدكتورة هالة
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها بافتتاح الملتقى الوطني
الأول بشأن مستقبل العمل في مصر التي
ألقتها عنها الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة
التخطيط، أن أزمة كورونا نَتَج عنها تداعيات
اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث تأثرت سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف
نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، وارتفع معدل البطالة العالمي خلال الجائحة
من 5.4٪ في 2019 ليصل إلى 6.6٪ في 2020، حيث انضم نحو 38 مليون شخص للمتعطلين
نتيجة فقدان الوظائف.
وأشارت وزيرة
التخطيط إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية، بأن الخسائر في ساعات العمل نتيجة انتشار الجائحة مَثّلت أربع أضعاف الخسائر
الناجمة عن الأزمة المالية العالمية في 2008.
وشاركت وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد، بافتتاح الملتقى الوطني الأول بشأن مستقبل العمل في مصر
والذي تنظمه الوكالة الألمانية للتنمية بحضور مجموعة من الخبراء في مجالات
الاقتصاد والسياسات وأساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت السعيد في كلمتها التي ألقتها عنها الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي
للأجور بوزارة التخطيط، أن سوق العمل يحظى باهتمام خاص في ضوء التغيّرات العالمية
في مقدمتها التقدُّم التكنولوجي الذي يشهده العالم والذي يُطلق عليه مصطلح الثورة
الصناعية الرابعة، متابعه أنها تتميٍّز بالابتكار المتسارع وتبنّي تقنيات متطورة،
حيث تُعد مزيجًا من التقدُّم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمنصّات الرقمية،
والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والهندسة الوراثية، وغيرها من التقنيات التي تُشكِّل
العديد من المنتجات والخدمات التي أصبحت لا غِنى في الوقت الحالي والمستقبل.
وأضافت السعيد، أن تلك
التطورات تُعد تغيّرات جوهرية في أنماط العمل والتشغيل، سيتبعها بلا شك اختفاء
العديد من الوظائف الشائعة وظهور وظائف جديدة كالتي تتعلق بالبيانات الضخمة وأنظمة
الذكاء الاصطناعي والصحة الشخصية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن
التغيّرات التي يشهدها العالم على مستوى سوق العمل جعلت الحكومات تَضَع هذه القضية
في مقدمة أولوياتها، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد
البشرية للدول، مشيرة إلى انعكاس اهتمام الدولة المصرية بسوق العمل في رؤيتها
التنموية رؤية مصر 2030، التي تقوم على مبدأ الاستثمار في العنصر البشري، وتبنّي
نُظّم تعليمية مُحفزة للمعرفة والابتكار، موضحة سعي مصر للاستفادة من منحتها
الديمغرافية بتمثيل الشباب حوالي 35% من القوى العاملة بها والتي تمثل أحد أهم
نقاط قوة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال بناء قدراتهم وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم
لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات.
وأكدت السعيد أن
الدولة تعمل على تطوير نظام التعليم والتدريب لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين
يمثلون القوي العاملة المحتملة، وكذلك إعادة تأهيل من هم في القوي العاملة الحالية
ووضع الأسس الرقمية للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، موضحه أن التعليم بشكلٍ عام
والتعليم الفني بشكلٍ خاص يمثلا الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهّلة
وتوفير العمالة الماهرة التي تُلبي احتياجات سوق العمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
