وكيل أول محافظ البنك المركزي: ندرك أهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية

أكد أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، اهتمام

البنك المركزي المصري بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية، لدعم وتحفيز

التحول الرقمي المُستهدف، وذلك من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع

والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وقال خلال كلمته بـ«مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية»، بعنوان

«التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي»، أن البنك

المركزي المصري حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد

لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة

التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، والتوسع في تقديمها لتلبية

احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.

وأضاف أن البنك المركزي يدرك جيدًا أهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف

استراتيجية التكنولوجيا المالية فقد حرص على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال في

هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمةلهم محليًا وعالميًا.

وأكد أنه على مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها

على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب

الجامعات، ومبادرة FinYology للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة

مصرية ودولية، فضلًا عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر، وإطلاق برنامج

أكاديمية التكنولوجيا المالية، وذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات

المحلية والدولية.