قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد العالمي يمر بالعديد من
التحديات مؤخرًا، بدات بأزمة جائحة كورونا، مرورًا بأزمة التضخم، وتأثر سلاسل
التوريد، إلى الأزمةا لروسية الأوكرانية، وهو ما أكد أهمية برنماج الإصلاح
الاقتصادي الذي تطبقه مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف خلال كلمته بـ«مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية»، بعنوان
«التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي»، أن الحكومة
تستهدف تحقيق معدل نمو 6.7% بنهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى إطالة متوسط عمر
الدين ليقترب من 5 سنوات، مؤكدًا أن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة، يدفعها إلي
التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يضمن تعزيز جهود دعم القطاع غير الرسمي في القطاع
الرسمي.
وأوضح «معيط» أن الوزارة تستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات
الإدارية والتكامل مع «مصر الرقمية».