«المجتمعات العمرانية» تشارك في ورشة عمل ‎بعنوان «الاقتصاد الأخضر في مصر - التحديات والفرص»


السبت 05 مارس 2022 | 02:00 صباحاً
مي محمد

‎شارك المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة دنيا ربيع،

المدير التنفيذى لوحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، بورشة عمل  بعنوان «الاقتصاد الأخضر في مصر - التحديات

والفرص»، التي نظمها مركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا،

لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الأخضر المختلفة، واستعراض تدعيم

التوجه الأخضر في الاقتصاد ودعم الشركات الناشئة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030

وجهود حماية البيئة الرامية إلى خفض معدلات التلوث ورفع مستوى الوعي العام

بالمشكلات البيئية.

‎وقال المهندس جمال طلعت، إن ورشة العمل شهدت

مشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية والمستثمرين المهتمين بفرص الاستثمار

في الاقتصاد الأخضر، وأيضًا الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث.

‎المدن الجديدة نحو الاقتصاد الأخضر المستدام

وخلال ورشة العمل، قدم المهندس جمال طلعت، عرضًا

تقديميًا بعنوان «المدن الجديدة نحو الاقتصاد الأخضر المستدام»، شرح خلاله مجمل

المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بشكل عام، مع تسليط الضوء على

مشروعات الوحدة المركزية للمدن المستدامة بشكل خاص من حيث جهود إعادة التنسيق

الحضري للمدن الجديدة، والمدن الخضراء، وإعادة التخطيط الحضري، وجهود إنشاء محطات

الطاقة الشمسية ومسارات الدراجات والتنقل النشط.

‎كالطاقة المُستخدمة داخل منشئات المبادرات الرئاسية

ما استعرض مساعد نائب رئيس الهيئة، الجهود

الرامية إلى تقليل الطاقة المستخدمة داخل المنشئات خاصة في مبادرة الرئيس «سكن لكل

المصريين»، من خلال استخدام أنواع جديدة من الدهانات والأرضيات ومواد العزل،

ومراعاة اتجاهات فتحات النوافذ.

‎الاستدامة وتطوير مفاهيم الاقتصاد الأخضر

ونوهت الدكتورة، دنيا ربيع، إلى أن ورشة العمل

تهدف أيضًا إلى تعظيم الأفكار والأعمال التي تهدف إلى الاستدامة وتطوير مفاهيم

الاقتصاد الأخضر من خلال تسليط الضوء على 4 مجالات رئيسية هي: «الزراعة الحيوية،

السياحة البيئية، الاقتصاد الحيوي، والمنتجات القائمة عليها والطاقة المتجددة».

‎وفي نهاية ورشة العمل تم وضع مجموعة من التوصيات

التي تمهد الطريق إلى نمو الاقتصاد الأخضر في مصر مما يرفع من تنافسية الاقتصاد

المصري ويساعد على خلق فرص عمل ذات جودة عالية ومستدامة.