الرقابة المالية : قانون القيد والايداع المركزي يهدف إلي فتح هيكل الملكية

قال الدكتور

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون القيد والايداع المركزي يهدف

إلى فتح هيكل الملكية والمحدد حاليا في شركة مصر للمقاصة، لافتا إلى أن الشركة الجديدة التى

ستهتم  بالعقود الأجلة مختلفة عن الأوراق المالية، من حيث السيستم وطرق

المقاصة، وأوضح أنهم فى حاجة إلى مقاصة وتسوية للسندات.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الملتقى الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار" أن الأمر مرتبط بإحتياجات السوق، ومدي الاستفادة

التى ستتحقق من وجود أكثر من شركة مقاصة، فالتعدد موجود في دول كثيرة، والضرورة تقول إننا نحتاج مقاصة متخصصة في العقود الأجلة، مشيرا إلى أن هذا ليس قرار الرقيب.

ولفت إلى أن

الهيئة انتهت من قانون التأمين بعد إجراء حوارات ومناقشات مع اتحاد التأمين وشركات

التأمين وصناديق التأمين، وهو الآن موجود في مجلس الوزراء، مؤكدا أن تفعيل قطاع التأمين

سيدر أموالا كثيرة ومن ثم زيادة رؤوس أموال شركات التأمين وهو أمر مهم.

وأضاف أن  هناك 5 قوانين جديدة شاركت هيئة الرقابة المالية

في إعدادها ستكون أمام الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، من أجل مناقشتها

واعتمادها، ومن  بين

هذه القوانين قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي شاركت الهيئة في

إعداده، وقانون لإنشاء شركة للمقاصة للعقود الآجلة.