رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية: العقارات والبنوك والخدمات المالية أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في البورصة

الحظ يحالف من يدفع ضريبة الأرباح الرأسمالية والخسائر تتسيد

300 مليون جنيه محفظة «إندورس» للتأجير التمويلي والتخصيم خلال العام الجاري

استحواذات مرتقبة على شركات محلية بسبب جاذبية السوق

قريبا.. إطلاق تعديلات عمليات الشراء بالهامش 

أسعار الأسهم في البورصة لا تعبر عن معدلات النمو.. ونحتاج زيادة الشركات المدرجة

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، إن قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء والصناعة والأدوية من القطاعات التي تحظي باهتمام كبير لدى المتعاملين بالبورصة، مؤكدا على أنها إحدى أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في البورصة.

وأكد ماهر، في حواره مع «العقارية»، أن الطروحات الحكومية يمكنها أن تمثل متنفسا للبورصة وزيادة معدلات التداول، موضحا في هذا الصدد طرح 10 شركات حكومية خلال العام الجاري.

وتوقع ماهر بدء حملة من الاستحواذات على شركات محلية خلال العام الجاري، عبر مستثمرين محليين وخارجيين، وذلك في ظل جاذبية السوق المصرية للاستثمار، كاشفًا أنه من المنتظر مضاعفة المحفظة التمويلية لشركة «إندورس» لخدمات نشاط التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم مرتين العام الجاري، لتصل لنحو 300 مليون جنيها، مقارنة بمبلغ 100 مليون حاليا.

وأعرب ماهر عن أسفه لضعف حركة التداول وأسعار الأسهم بالبورصة المصرية، والتي لا تعبر حتى الآن عن معدلات النمو التي تحدث على الأرض، وكذلك المشروعات المختلفة التي يتم إنشائها.

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما)، إن القطاع العقاري يستحوذ على اهتمام الكثير من مستثمري البورصة، خاصة وأن العقار يشهد إقبالا من المستهلكين، ويلقى رواجا أيضًا، كما أن الشركات العقارية تحقق معلات ونتائج إيجابية.

وأضاف ماهر، في حواره مع «العقارية»، أن القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار في البورصة، وكذلك قطاعات مواد البناء والأدوية والرعاية الصحية وكذلك الشركات الصناعية، مؤكدًا أن كثرة الاستحواذات تنم أيضًا عن انخفاض أسعار الأسهم في البورصة.

وفيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، أكد ماهر أن الضريبة بدأ تطبيقها فعليا من الأول من يناير من العام الجاري، وفي نفس الوقت تم إلغاء ضريبة الدمغة، منوهًا أن هناك نقطة هامة مفادها أن كيفية احتساب تلك الضريبة هو المقياس، حيث أن تطبيق الضريبة يتم فقط في حالة تحقيق أرباح، ويتم احتساب الضريبة بعد اقتطاع تكلفة الفرصة البديلة والممثلة في سعر الفائدة من البنك المركزي، وبعدها يتم دفع ضرائب تصل لنحو 10% على الأرباح المحققة فعليا.

ولفت إلى أن من يدفع الضريبة هو من يحقق الربح فقط لا غير، موضحًا أن من يسدد الضريبة يكون محظوظًا؛ لكونه حقق أرباحا في ظل خسائر متوالية لكثير من المتعاملين في البورصة، فضلا عن التعديلات التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، التي تستهدف وضع حد أقصي لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية الواحدة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى أيضًا للأفراد المستفيدين من تلك الخدمة، متمنيًا إقرار تلك التعديلات خلال الشهور القليلة المقبلة، خاصة وأن تلك التعديلات مهمة واستغرقت وقتا طويلا.

وأوضح أن البورصة المصرية تعاني منذ سنوات من تراجع في أسعار الأسهم، موضحا أنه كلما حدث تفاؤل بقدرتها على تحقيق ارتفاعات في مؤشراتها، تفاجئ المتعاملين بانخفاضات وتراجعات متوالية، مضيفًا أن العام الماضي شهد أداءً غير جيد للبورصة المصرية؛ نظرًا لعدة عوامل منها المناقشات المستمرة حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتًا إلى أن خروج بنوك من البورصة وشطب أسهمها يرسل رسائل سلبية، فضلا عن قيام المضاربين بشراء أسهم مضاربة، تسبب أيضًا في حالة عدم الاستقرار في أسعار الأسهم.

وأكد ماهر أن البورصة المصرية لا تعبر عن حقيقة معدلات النمو المحققة من جانب الحكومة أو حتى من الشركات المدرجة، خاصة أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية، لكن لم تتحرك البورصة كمرآة للاقتصاد المصري، وظلت تتراجع، وتعكس مستويات منخفضة من أسعار أسهمها، لافتًا إلى أن شطب الشركات لأسهمها اختياريا من البورصة، يعد عاملا سلبيا يؤثر أيضا على مؤشرات البورصة ومعدلات التداول، وذلك في صدد قيام بنكين بشطب أسهمهما مؤخرا من البورصة.

وأشار ماهر إلى أن أسعار الأسهم متدنية للغاية في البورصة المصرية، فضلا عن أن عدد الشركات المدرجة منخفض ويصل عددها لـ220 شركة لا يعبر عن معروض جيد، لافتًا إلى أن مشكلة البورصة المصرية مزدوجة؛ أي أنها تعاني من ناحية العرض والطلب، فمن ناحية الطلب يمثل الأفراد النسبة الأكبر من المتعاملين والمتداولين، في حين يتراجع حجم مشاركة المؤسسات والمستثمرين الأجانب.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية أن الدولة تعمل على زيادة حجم الطلب، من خلال مبادرة البنك المركزي المصري التي أعلن عنها عند بدء جائحة كورونا، حيث أعلن حينها ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة من خلال شراء أسهم، مضيفًا أن البورصة تحتاج لمثل تلك المبادرات، والتي تعمل على زيادة جاذبيتها للاستثمار، خاصة أن هناك هيئات كثيرة تشارك في دعم البورصة، من خلال الاستثمار في أسهمها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أموال التأمينات والمعاشات، هيئة الأوقاف، وغيرها من الهيئات التي يمكنها أن تمثل دعما قويًا لحركة الأسهم. 

وفيما يتعلق بالمعروض من الشركات للطرح في البورصة، أوضح ماهر أن هناك خطة حكومية لطرح عدد من الشركات يصل عددها 40 شركة، والتي تشمل بنوك وشركات كبرى في قطاعات الصناعة واللوجيستيات والتأمين، مؤكدًا أن طرح الشركات الحكومية يُعد خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح، خاصة وأن طرح الشركات الحكومية في البورصة تم الإعلان عنه منذ 4 سنوات، إلا أن العدد المطروح من الشركات لم يصل بعد للمأمول من السوق.

وأضاف أن طرح الشركات الحكومية في البورصة سيشجع شركات القطاع الخاص على إدراج أسهمها، ومن ثم يزداد حجم التداولات، وكذلك عدد الشركات المدرجة.

 من ناحية أخرى، أوضح ماهر أن التوريق أداة مهمة تعمل عليها شركة برايم، معلنا أن هناك عددا من الشركات التي يجري تأهيلها للحصول على عمليات توريق خلال الفترة المقبلة، مستبعدًا افتتاح أفرع لشركة برايم في الأسواق الخارجية خلال الفترة الحالية، وأنها تركز على السوق المصرية، خاصة وأن الكثير من المستثمرين بدأوا الاتجاه مؤخرا للعمل في السوق المصرية.

وعن طرح شركة غزل المحلة في البورصة، كشف ماهر، مستشار الطرح بها، أنه تم الانتهاء بالفعل من كافة الإجراءات الخاصة بنشرة الاكتتاب، لافتا إلى أن الرقابة المالية تراجع حاليا تلك النشرة؛ تمهيدًا للإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستهدف الطرح جذب 1000 مساهم، وتوفير حصيلة تصل لنحو 102 مليون جنيه من الطرح العام.

وأكد أن طرح غزل المحلة يستهدف جذب صغار المستثمرين من خلال ميزة مفادها أن من سيشتري أسهمها بقيمة 25 ألف جنيه سيحصل عليها كاملة، لافتًا إلى أن الطرح العام للشركة من المنتظر أن يتم  النصف الأول من شهر أبريل المقبل، بسعر واحد جنيها و20 قرشا للسهم الواحد.