قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك 7 محافظات، هي: " الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والوادي الجديد"، والتي سوف تشهد خلال الفترة المقبلة طرح فرص استثمارية تبلغ 25 مليون جنيه، وبإجمالي مساحات تصل إلى 200 فدان، موزعة على عدد من أنشطة التجارة الداخلية ما بين المناطق اللوجستية والمراكز التجارية متعددة الأنشطة، إضافة إلى المستودعات الاستراتيجية التي تستخدم في زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع.
وأضاف عشماوي، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن سبق له طرح عدد من الفرص الاستثمارية بلغت نحو 18 مشروعًا تجاريًا ولوجستيًا باستثمارات بلغت 50 مليار جنيه، والتي قسمت على 11 محافظة خلال الـ3 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وضعت على عاتقها الاستثمار بشكل أكبر في تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة؛ سعيًا وراء التوسع في المناطق اللوجستية والمراكز الاستراتيجية؛ لزيادة الاحتياطي من السلع النهائية.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتوطين التكنولوجيا في الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية، التي أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي والنمو لأي صناعة أو تجارة، مضيفًا أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر شهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل وجود جائحة كورونا وهذا ما ترجمته الأرقام، فقد شهد القطاع معدلات نمو تصل لنحو 25 مليارات دولار.
وأكد عشماوي أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة كورونا، حيث استطاعت رفع الاحتياطي من مخزون السلع التموينية والاستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطي 5 أشهر من الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت بشكل كبير في صوامع القمح؛ لتقليل حجم الفاقد منه خلال عمليات التخزين، وذلك بإنشاء 76 صومعة من الجيل الثالث بسعات تخزينية 60 و90 و120 ألف طن.
ولفت الدكتور عشماوي إلى أن مساهمة قطاع التجارة الداخلية في مصر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفز من 14٪ لـ17٪ حالياً عقب أزمة كورونا، وهو ما أظهر مدى قوة هذا القطاع بشكل عام، خاصة أنه يساهم بنسبة 19٪ من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو 93 تريليون دولار أي بقيمة 22 تريليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
