قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السبت، إن بلاده بصدد استخدام موازنتها الخاصة مؤقتا، لتحل محل مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تم حجبها بسبب الخلاف حول المعايير الديمقراطية.
أكد قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الجاري، حق التكتل في استخدام سلطات جديدة صارمة، قد تحرم بولندا والمجر من تمويل بمليارات اليورو بزعم انتهاك قواعده، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.
في حين تواصل المجر الاعتراض، وتتوقع في النهاية أن تستعيد قيمة المساعدات المفقودة، سيتعين على الموازنة الوطنية سد الثغرات لتمويل برامج التنمية في غضون ذلك، حسبما قال "أوربان" في خطاب أمام غرفة التجارة والصناعة المجرية.
قال أوربان: " كوننا على حق، فهذا لا يعني أننا نحصل على الأموال.. لا يمكن حجبها (أموال المساعدات) إلى الأبد، حتى ذلك الحين سنضطر أن ندفع لأنفسنا مسبقا".
كما تعهد "أوربان"، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية في أبريل، بالتخلص التدريجي من الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها الجهات التنظيمية، وتم تطبيقها للحد من التضخم المتسارع - بمجرد أن تتراجع أسعار الطاقة وتتحسن العوامل الدولية الأخرى.
يتوقع رئيس الوزراء أن تساعد سياسة الحكومة في خفض التضخم إلى أقل من 6% بحلول نهاية العام من 7.9% في يناير، على حد قوله.