ألمانيا والنمسا تدعوان إلى خفض معدلات الدين العام للدول الأوروبية

وحدت ألمانيا والنمسا جهودهما في دعوة الدول الأوروبية إلى خفض معدلات دينها العام، خلال اجتماع وزيري مالية الدولتين في برلين اليوم الإثنين.

وقال كريستيان ليندنر وزير مالية ألمانيا قبل لقائه بنظيره النمساوي ماجنوس برنر: "هناك قناعة أساسية بالحاجة إلى رؤية انخفاض معدلات ديون الحكومة في أوروبا مجددا".

وأضاف: "يجب انخفاض الديون حتى نضمن الاستقرار المالي ونحافظ على قدرة البنوك المركزية على التحرك".

في الوقت نفسه شدد الوزير الألماني على أهمية الاستثمار في زيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية  وفي مجال التكنولوجيا النظيفة، مضيفا أنه رغم أن التركيز ينصب على رءوس الأموال الخاصة، " فإن الدول عليها مسئولية أيضا".

من ناحيته أعرب برنر عن دعمه  لتبسيط وتطبيق قواعد الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي بفاعلية أكبر، لكنه  أشار إلى أن ميثاق الاستقرار والنمو المنظم لمعدل عجز الميزانية والدين العام في دول الاتحاد الأوروبي يوفر بالفعل المرونة الكافية.

كانت فرنسا ودول أخرى قد أثارت الجدل في بروكسل بشأن إصلاح قواعد الميثاق. 

ويلزم الميثاق الدول بألا يزيد معدل الدين العام لها عن 60 % من إجمالي الناتج المحلي وعجز الميزانية عن 3% من إجمالي الناتج المحلي.

وتم تعليق العمل بالميثاق خلال السنوات الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. 

ومن المفترض إعادة العمل به في العام المقبل.

وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية فإن معدل الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي ككل يبلغ حاليا 92% من إجمالي الناتج المحلي.

وقد أظهرت دراسة حديثة أن الدفع النقدي لا يزال أكثر وسائل الدفع انتشارا في ألمانيا والنمسا، ولكنها أظهرت في نفس الوقت أن أهميته تتراجع بصورة مستمرة، حيث يزداد عدد المستهلكين الذين يستخدمون وسائل الدفع غير النقدي على نحو مستمر أيضا.