قال المستشار النمساوي كارل نيهامر لصحيفة كرونه اليوم الأحد، إنه قد يتم تعليق العمل بقانون النمسا الجديد للقاحات، إذا ما نصحت لجنة خبراء قانونيين وطبيين بأنه يجب القيام بذلك.
ويعد إلزام النمسا بتطعيم مواطنيها البالغين ضد “كوفيد-19”، واحدا من أكثر التنظيمات صرامة في أوروبا، حيث تلزم دول أخرى فئات مهنية معينة بالحصول على اللقاح على سبيل المثال.
وقال نيهامر إن القانون النمساوي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، لكن يجرى تقييمه بشكل مستمر.
وأضاف أن "لجنة من المحامين والأطباء تجري تقييما بشأن ما إذا كان التلقيح لا يزال أمرا قانونيا للقيام به".
وفي معرض سؤاله عما إذا كان بالإمكان إبطال القانون، رد نيهامر قائلا: "أجل"، إذا كان هذا هو ما نصح به الخبراء الحكومة.
وقال إن القانون لم يكن الهدف منه أن يكون تدبيرا قسريا، واصفا إياه بأنه محاولة لإيجاد رد مناسب في التوقيت المناسب للأخطار التي يشكلها فيروس كورونا.
وقررت السلطات إلغاء القواعد الخاصة بالسماح فقط بدخول البلاد للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو الذين تعافوا من كوفيد-19.
كما خففت الحكومة القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يحضرون فعاليات عامة. لكن الحاضرين سيتعين عليهم ارتداء كمامات في فعاليات مثل مباريات كرة القدم، على سبيل المثال.
واعتبارا من 19فبراير الجاري، بعيدا عن فيينا، سيتم السماح لمن تلقوا التطعيم والذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين خضعوا لاختبار سلبي للفيروس بالذهاب إلى المطاعم وتنطبق نفس القواعد على السائحين.
يذكر أن النمسا قامت بتطيعم 69% من سكانها ضد كورونا.
وأرجعت الحكومة قرارها بتخفيف قيود كورونا إلى السيطرة على الوضع في المستشفيات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
